تأويل اللحن و الخطأ و جوابه
وأجابوا عمّا رووه عن عثمان بجوابين، ذكرهما السيوطي ـ بعد أن قال: «هذه الآثار مشكلة جداً».
وقال الشهاب الخفاجي ـ بعد كلام الكشاف: «ولا يلتفت..» ـ : «وقيل عليه: لا كلام في نقل النظم تواتراً، فلا يجوز اللّحن فيه أصلاً، وهل
يمكن أن يقع في الخطّ لحن بأن يكتب «المقيمون» بصورة «المقيمين» بناء على عدم تواتر صورة الكتابة؟ وما روي عن عثمان وعائشة
أنّهما قالا: إنّ في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألسنتها ـ على تقدير صحة الرواية ـ يحمل على اللّحن في الخط. لكن الحق: ردّ هذه
الرواية وإليه أشار ـ أي الكشاف ـ بقوله: إنّ السابقين… .
(قال): تنبيه: قد نخلنا القول وتتبعنا كلامهم ما بين معسول ومغسول فآل ذلك إلى أنّ قول عثمان فيه مذهبان، أحدهما: أنّ المراد باللّحن ما
خالف الظاهر، وهو موافق له حقيقة ليشمل الوجوه تقديراً واحتمالاً. وهذا ما ذهب إليه الداني وتابعه كثيرون. والرواية فيه صحيحة.
أقول: وكأن المتأوّلين التفتوا إلى كون تأويلاتهم مزيّفة، فالتجؤوا إلى القول بأن تلك الآثار «محرفة»… فقد جاء في الإتقان عن ابن أشتة: أنه
روى الحديث بإسناده عن عثمان وليس فيه لفظ «اللّحن» بل إنه لما نظر في المصحف قال: «أحسنتم وأجملتم، أرى شيئاً سنقيمه
بألسنتنا».
قال: «فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه يتّضح معنى ما تقدّم… ولعلّ من روى تلك الآثار السابقة عنه حرّفها ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان،
فلزم ما لزم من الإشكال. فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك».
قال السيوطي بعد إيراد الأجوبة عن حديث عثمان: «وبعد، فهذه الأجوبة لا يصح منها شيء من حديث عائشة. أما الجواب بالتضعيف فلأنّ
إسناده صحيح كما ترى…»(1).
(1) الإتقان 2 / 320 ـ 326.