قد ذكرنا في الفصل الأوّل طرفاً من الأخبار في أنّ المراد من «القربى» في «آية المودّة» هم «أهل البيت»، وقد جاء في بعضها التصريح بأنّهم «عليّ وفاطمة وابناهما».
وقد نقلنا تلك الأخبار عن أهمّ وأشهر كتب الحديث والتفسير عند أهل السُنّة، من القدماء والمتأخّرين… وبذلك يكون القول بنزول الآية المباركة في «أهل البيت» قولا متّفقاً عليه بين الخاصّة والعامّة.
فأمّا ما رواه طاووس من جزم سعيد بن جبير بأنّ المراد هم «أهل البيت» عليهم السلام خاصّة، وهو الذي أخرجه الشيخان وأحمد والترمذي وغيرهم… فلم أجد طاعناً في سنده… وإن كان لنا كلام فيه، وسيأتي.
وأمّا ما أُخرج في (المناقب) لأحمد بن حنبل فهو من الزيادات، فالقائل «كتب إلينا» هو «القطيعي»: أبو بكر أحمد بن جعفر الحنبلي ـ المتوفّى سنة 368 ـ وهو راوي: المسند، والزهد، والمناقب، لأحمد بن حنبل. حدّث عنه: الدار قطني، والحاكم، وابن رزقويه، وابن شاهين، والبرقاني، وأبو نعيم، وغيرهم من كبار الأئمة.
ووثّقه الدارقطني قائلا: ثقة زاهد قديم، سمعت أنّه مجاب الدعوة ; وقال البرقاني: ثبت عندي أنّه صدوق، وقد ليّنته عند الحاكم فأنكر عليَّ وحسّن حاله وقال: كان شيخي.
قالوا: قد ضعف واختلَّ في آخر عمره، وتوقّف بعضهم في الرواية عنه لذلك. ومن هنا أورده الذهبي في (ميزانه) مع التصريح بصدقه، وهذه عبارته: «]صحّ[ أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القطيعي، صدوق في نفسه مقبول، تغيّر قليلا. قال الخطيب: لم نر أحداً ترك الاحتجاج به» ثمّ نقل ثقته عن الدار قطني وغيره، وردّ على من تكلّم فيه لاختلاله في آخر عمره(1).
و «محمّد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي» هو «مطيّن» المتوفّى سنة 297، قال الدار قطني: ثقة جبل، وقال الخليلي: ثقة حافظ وقال الذهبي: الشيخ الحافظ الصادق، محدّث الكوفة…(2).
وسيأتي الكلام على سائر رجاله ; بما يثبت صحّة السند وحجّيّة الخبر.
وأمّا ما رواه ابن جرير الطبري حجّةً للقول بنزول الآية في «أهل البيت» وقد كان أربع روايات… فما تُكلِّم إلاّ في الثاني منها، وهذا إسناده:
«حدّثنا أبو كريب، قال: ثنا مالك بن إسماعيل، قال: ثنا عبدالسلام، قال: ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مِقسَم، عن ابن عبّاس…».
قال ابن كثير: «وهكذا رواه ابن أبي حاتم، عن عليّ بن الحسين، عن عبدالمؤمن بن عليّ، عن عبدالسلام، عن يزيد بن أبي زياد ـ وهو ضعيف ـ بإسناده مثله أو قريباً منه».
وتبعه الشوكاني حيث إنّه بعد أن رواه قال: «وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف».
وأمّا ما رواه الأئمّة، كابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، وابن مردويه، وعنهم السيوطي، فقد ضعّف السيوطي سنده، وتبعه الشهاب الآلوسي، وقد سبقهما إلى ذلك الهيثمي وابن كثير وابن حجر العسقلاني، قال الأخير في شرح البخاري:
«وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عبّاس مرفوعاً، فأخرج الطبراني وابن أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الّذين وجبت علينا مودّتهم؟… الحديث. وإسناده ضعيف… وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسّرين، واستندوا إلى ما ذكرته عن ابن عبّاس من الطبراني وابن أبي حاتم، وإسناده واه، فيه ضعيف ورافضي»(3).
وقال في تخريج أحاديث الكشّاف: «أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم في مناقب الشافعي، من رواية حسين الأشقر، عن قيس ابن الربيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس. وحسين ضعيف ساقط»(4).
وقال ابن كثير: «وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا عليّ بن الحسين، حدّثنا رجل سمّاه، حدّثنا حسين الأشقر، عن قيس، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس… وهذا إسناد ضعيف، فيه مبهم لا يعرف، عن شيح شيعي محترق، وهو حسين الأشقر».
وتبعه القسطلاني بقوله: «وأمّا حديث ابن عبّاس أيضاً عند ابن أبي حاتم، قال: لمّا نزلت هذه الآية (قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء الّذين أمر الله بمودّتهم؟ قال: فاطمة وولدها عليهم السلام. فقال ابن كثير: إسناده ضعيف، فيه متّهم لا يعرف إلاّ عن شيخ شيعي محترق، وهو حسين الأشقر»(5).
وقال الهيثمي: «رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحّان، عن حسين الأشقر، عن قيس بن الربيع، وقد وثّقوا كلّهم وضعّفهم جماعة، وبقيّة رجاله ثقات».
أقول:
فالأخبار الدالّة على القول الحقّ، المرويّة في كتب القوم، منقسمة بحسب آرائهم في رجالها إلى ثلاثة أقسام:
1 ـ ما اتّفقوا على القول بصحّته ; وهو حديث طاووس عن سعيد ابن جبير عن ابن عبّاس.
2 ـ ما ذكروه وسكتوا عن التكلّم في سنده ولم يتفوّهوا حوله ببنت شفة! بل منه ما لم يجدوا بُدّاً من الاعتراف باعتباره، كأخبار قول النبيّ لِمن سأله عمّا يطلب في قِبال دعوته، وخطبة الإمام الحسن عليه السلام بعد وفاة أبيه، وكلام الإمام السجّاد في الشام، ونحو ذلك.
3 ـ ما رووه وتكلّموا في سنده.
أمّا القسم الأوّل فلنا كلام حوله، وسيأتي في أوّل الفصل الرابع.
وأمّا القسم الثاني، فلا حاجة إلى بيان صحّته بعد أن أقرّ القوم بذلك.
وأمّا القسم الثالث، فهو المقصود بالبحث هنا.
ولنفصّل الكلام في تراجم من ضعفوه من رجال أسانيد هذه الأخبار، ليتبيّن أنّ جميع ما ذكروه ساقط مردود! على ضوء كلمات أعلام الجرح والتعديل منهم:
1 ـ ترجمة يزيد بن أبي زياد:
وهو: القرشي الهاشمي الكوفي، مولى عبدالله بن الحارث بن نوفل. هو من رجال الكتب الستّة، قال المزّي: «قال البخاري في اللباس من صحيحه عقيب حديث عاصم بن كليب عن أبي بردة: قلنا لعليٍّ: ما القسيّة؟ وقال جرير عن يزيد في حديثه، القسيّة ثياب مضلّعةً… الحديث. وروى له في كتاب رفع اليدين في الصلاة. وفي الأدب. وروى له مسلم مقروناً بغيره، واحتجّ به الباقون»(6).
وروى عنه جماعة كبيرة من أعلام الأئمّة كسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشريك بن عبدالله، وشعبة بن الحجّاج، وعبدالله بن نمير، وأمثالهم(7). قال الذهبي: حدّث عنه شعبة مع براعته في نقد الرجال(8).
أقول:
يكفي في جواز الاعتماد عليه وصحّة الاحتجاج به رواية أصحاب الكتب الستّة وكبار الأئمّة عنه. مضافاً إلى قول مسلم في مقدّمة كتابه: «فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم»(9).
وقد وثّقه عدّة من الأئمّة أيضاً:
قال ابن سعد: كان ثقةً في نفسه إلاّ أنّه اختلط في آخر عمره فجاء بالعجائب.
وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: يزيد بن أبي زياد ثقة ولا يعجبني قول من تكلّم فيه.
وقال ابن حبّان: كان صدوقاً إلاّ أنّه لمّا كبر ساء حفظه وتغيّر، وكان يلقّن ما لقّن فوقعت المناكير في حديثه.
وقال الآجري عن أبي داود: لا أعلم أحداً ترك حديثه، وغيره أحبّ إليّ منه.
وقال يعقوب بن سفيان: ويزيد وإن كانوا يتكلّمون فيه لتغيّره فهو على العدالة والثقة وإن لم يكن مثل الحكم ومنصور(10).
ثمّ إنّا نظرنا في كلمات القادحين ـ بالرغم من كون الرجل من رجال الكتب الستّة، إذ احتجّ به الأربعة وروى له الشيخان ـ فوجدنا أوّل شيء يقولونه:
كان من أئمّة الشيعة الكبار(11).
فسألنا: ما المراد من «الشيعة»؟ ومن أين عرف كونه «من أئمّة الشيعة الكبار»؟
فجاء الجواب: تدلّ على ذلك أحاديث رواها، موضوعة.
فنظرنا فإذا به يروي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبي برزة، قال: «تغنّى معاوية وعمرو بن العاص، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: اللّهمّ اركسهما في الفتنة ركساً، ودعّهما في النار دعّاً»(12).
فهذا الحديث موضوع(13) أو غريب منكر(14) لأنّه ذمٌّ لمعاوية رأس الفئة الباغية وعمرو بن العاص رأس النفاق!! فيكون راويه «من أئمّة الشيعة الكبار»!!
لكن يبدو أنّهم ما اكتفوا ـ في مقام الدفاع عن معاوية وعمرو ـ برمي الحديث بالوضع وراويه بالتشيّع، فالتجأوا إلى تحريف لفظ الحديث، ووضع كلمة «فلان وفلان» في موضع الاسمين، ففي المسند:
«حدّثنا عبدالله، حدّثني أبي، ثنا عبدالله بن محمّد ـ وسمعته أنا من عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة ـ، ثنا محمّد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: أخبرني ربّ هذه الدار أبو هلال، قال: سمعت أبا برزة، قال: كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سفر، فسمع رجلين يتغنّيان وأحدهما يجيب الآخر وهو يقول:
لا يزال جوادي تلوح عظامه *** ذوى الحرب عنه أن يجنّ فيقبرا
فقال النبيّ صلّى عليه وسلّم: انظروا من هما؟ قال: فقالوا: فلان وفلان!!
قال: فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: اللّهم اركسهما ركساً، ودعّهما إلى النار دعّاً».
وكأنّ هذا المقدار لم يشف غليل القوم، أو كان هذا التحريف لأجل الإبهام، فيكون مقدّمةً ليأتي آخر فيزيله ويضع «معاوية» و «عَمراً» آخَرَين!! بخبر مختلق:
قال السيوطي ـ بعد أن أورد الحديث عن أبي يعلى وتعقّب ابن الجوزي بقوله: هذا لا يقتضي الوضع، والحديث أخرجه أحمد في مسنده: حدّثنا… وله شاهد من حديث ابن عبّاس: قال الطبراني في الكبير… ـ: «وقال ابن قانع في معجمه: حدّثنا محمّد بن عبدوس كامل، حدّثنا عبدالله بن عمر، حدّثنا سعيد أبو العبّاس التيمي، حدّثنا سيف بن عمر، حدّثني أبو عمر مولى إبراهيم بن طلحة، عن زيد بن أسلم، عن صالح، عن شقران، قال: بينما نحن ليلةً في سفر، إذ سمع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم صوتاً فقال: ما هذا؟! فذهبت أنظر، فإذا هو معاوية بن رافع، وعمرو بن رفاعة بن تابوت يقول:
لا يزال جوادي تلوح عظامه *** ذوى الحرب عنه أن يموت فيقبرا
فأتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأخبرته فقال: اللّهمّ اركسهما ودعّهما إلى نار جهنم دعّاً. فمات عمرو بن رفاعة قبل أن يقدم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم من السفر».
قال السيوطي: «وهذه الرواية أزالت الإشكال وبيّنت أنّ الوهم وقع في الحديث الأوّل، في لفظة واحدة وهي قوله: ابن العاص، وإنّما هو ابن رفاعة أحد المنافقين، وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين، والله أعلم»(15).
بل السيوطي نفسه أيضاً يعلم واقع الحال وحقيقة الأمر، وإلاّ فما أجهله!!
أمّا أوّلا: فلم يكن في الحديث الأوّل إشكال أو وهم حتّى يُزال!! غاية ما هناك أنّ في «المسند» لفظ «فلان وفلان» بدل «معاوية وعمرو» والسيوطي يعلم ـ كغيره ـ أنّه تحريف، إن لم يكن عن عمد فعن سهو!!
على أنّه لم يوافق ابن الجوزي في الطعن في الحديث، بل ذكر له ما يشهد له بالصحّة.
وأما ثانياً: فلو سلّمنا وجود إبهام وإشكال في الحديث الأوّل، فهل يُزال ويرتفع بحديث لا يرتضي أحد سنده مطلقاً، لمكان «سيف ابن عمر»… ولنلقِ نظرةً سريعة في ترجمته(16).
قال ابن معين: ضعيف الحديث.
وقال أبو حاتم: متروك الحديث.
وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقال أبو النسائي: ضعيف.
وقال الدار قطني: ضعيف.
وقال ابن عديّ: بعض أحاديثه مشهورة وعامّتها منكرة لم يُتابع عليها.
وقال ابن حبّان: يروي الموضوعات عن الأثبات. قالوا: كان يضع الحديث، اتّهم بالزندقة.
وقال البرقاني عن الدار قطني: متروك.
وقال الحاكم: اتّهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط.
والعجيب أن السيوطي نفسه يردّ أحاديثه قائلا: «إنّه وضّاع»(17)!
أقول:
فلينظر الباحث المنصف كيف يردّون حديثاً ـ يروونه عن رجل اعتمد عليه أرباب الصحاح الستّة ـ لكونه في ذمّ ابن هند وابن النابغة، وهم شيعة لهما… ويقابلونه بحديث يرويه رجل اتّفقوا على سقوطه واتّهموه بالوضع والزندقة!!
فلينظر! كيف يتلاعبون بالدين وسنّة رسول ربّ العالمين!!
ولا يتوهّمنّ أنّ هذه طريقتهم في أبواب المناقب والمثالب فحسب، بل هي في الأُصولين والفقه أيضاً!!
فلنرجع إلى ما كنّا بصدده، ونقول:
إنّ «يزيد بن أبي زياد» ثقة عندهم ومن رجال الكتب الستّة المعروفة بالصحاح، ولا عيب فيه إلاّ روايته بعض مثالب أئمّة القوم!! ولذا جعلوه «من أئمّة الشيعة الكبار»!!
على أنّ كون الراوي شيعياً، بل رافضيّاً ـ حسب اصطلاحهم ـ لا يضرّ بوثاقته، كما قرّروا في محلّه وبنوا عليه في مواضع كثيرة(18).
وتلخص: صحّة روايته في نزول آية المودّة في خصوص «أهل البيت» الطاهرين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
(1) تاريخ بغداد 4/73، المنتظم 7/92، سير أعلام النبلاء 16/210، ميزان الاعتدال 1/87، الوافي بالوفيات 6/290، وغيرها.
(2) تذكرة الحفّاظ 2/662، الوافي بالوفيات 3/345، سير اعلام النبلاء 14/41.
(3) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 8/458.
(4) الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشّاف ـ مع الكشّاف ـ 4/220.
(5) إرشاد الساري 7/331.
(6) تهذيب الكمال في أسماء الرجال 32/140.
(7) تهذيب الكمال 32/137، سير أعلام النبلاء 6/129، تهذيب التهذيب 11/287 رقم 531.
(8) سير أعلام النبلاء 6/130.
(9) صحيح مسلم 1/5 ـ 6.
(10) هذه الكلمات بترجمته من تهذيب التهذيب 6/288 ـ 289، وغيره.
(11) الكامل 7/2729، تهذيب الكمال 32/138، تهذيب التهذيب 11/288.
(12) أخرجه أحمد في المسند 4/421، والطبراني والبزّار كما في مجمع الزوائد 8/121.
(13) الموضوعات لابن الجوزي، لكن لا يخفى أنّه لم يطعن في الحديث إلاّ من جهة «يزيد» ولم يقل فيه إلاّ «كان يلقّن بأخرة فيتلقّن»، ولذا تعقّبه السيوطي بما سنذكره.
(14) ميزان الاعتدال في نقد الرجال 4/424.
(15) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1/427.
(16) تهذيب التهذيب 4/259.
(17) اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 1/199.
(18) مقدّمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: 398.