تكلّفات الآخرين في حلّ العقدة

تكلّفات الآخرين في حلّ العقدة
ومن القوم من يأبى تكذيب حديث البخاري، ويستحيي من الإلتزام بمدلوله ومعناه الظاهر بل الصريح فيه، فاُشكل عليه الأمر، وجعل يتكلَّف للخروج من المأزق!
قال السهيلي ـ بعد نقل حديث البخاري في كتاب الذبائح ـ:
«وفيه سؤال: يقال: كيف وفّق الله زيداً الى ترك أكل ما ذبح على النصب وما لم يذكر اسم الله عليه، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان اولى بهذه الفضيلة في الجاهليّة، لما ثبت من عصمة الله له؟
فالجواب من وجهين:
أحدهما: انّه ليس في الحديث حين لقيه ببلدح، فقدّمت اليه السفرة، انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أكل منها، وانّما في الحديث انّ زيداً قال حين قدّمت اليه السفرة: لا آكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه.
الجواب الثاني: انّ زيداً انّما فعل ذلك برأي رآه لا بشرع متقدم، وانّما تقدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذبح لغير الله، وانّما نزل تحريم ذلك في الإسلام، وبعض الاُصوليّين يقولون: الأشياء قبل ورود الشرع على الاباحة. فان قلنا: انّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يأكل ممّا ذبح على النصب، فانّما فعل أمراً مباحاً وان كان لا يأكل منها، فلا اشكال، وان قلنا أيضاً: انّها ليست على الإباحة ولا على التحريم، وهو الصحيح، فالذبائح خاصّة لها أصل في تحليل الشرع المتقدّم، فالشاة والبعير ونحو ذلك ممّا أحلّه الله تعالى في دين من كان قبلنا، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدّم ما ابتدعوه، حتى جاء الإسلام وأنزل الله سبحانه (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ)، ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب على أصل التحليل بالشرع المتقدم، ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان، فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلّلا بالشرع المتقدم حتى خصّه القرآن بالتحريم»(1).
أقول:
وهذا الكلام في غاية السخافة والركّة، فانّ مناط الإشكال ليس على مجرّد أكل ذبيحة الأصنام، بل انّ تجويز أكلها ودعوة الغير الى ذلك قبيح جداً، فحصر الإشكال في الأكل دليلٌ على عدم التدبر وقلّة التأمل، وكيف يصدق العاقل الدين أن لا يتنزّه رسول الله صلّى الله عليه وآله عمّا تنزّه منه زيد، وهو المعصوم بالعصمة الالهيّة ـ بالإجماع القطعي ـ وأعقل الناس طُرّاً بلا خلاف:
قال القاضي عياض: «وأمّا وفور عقله، وذكاء لبّه، وقوّة حواسّه، وفصاحة لسانه، واعتدال حركاته، وحسن شمائله، فلا مرية أنّه كان أعقل الناس وأذكاهم، ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامّة والخاصّة، مع عجيب شمائله وبديع سيره ـ فضلا عمّا أفاضه من العلم وقدّره الشرع، دون تعلّم سبَقَ ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة للكتب منه ـ لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه لأول بديهة، وهذا ما لا يحتاج الى تقرير لتحقّقه.
وقد قال وهب بن منبِّه: قرأت في أحد وسبعين كتاباً، فوجدت في جميعها أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأياً. وفي رواية اُخرى: فوجدت في جميعها أنّ الله تعالى لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا الى انقضائها من العقل في جنب عقله صلّى الله عليه وآله وصحبه وسلّم، الاّ كحبّة رمل من رمال الدنيا»(2).
فأيّ عاقل يقبل كلام السهيلي في حقّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، مع هذا المقام في العصمة والعقل والسداد؟
على أنّ أكابر القوم وأئمّتهم يصرّحون بأكل النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من ذبيحة الأصنام بالفعل.
يقول ابن حجر: «وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدّمته، وهو عند أحمد: فكان زيد يقو ل: عذت بما عاذ إبراهيم، ثمّ يخرّ ساجداً للكعبة، قال: فمرّ بالنبي صلّى الله عليه وسلّم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعياه، قال: يا ابن أخي لا آكل ممّا ذبح على النصب، قال: فما رؤي النبي صلّى الله عليه وسلّم يأكل ممّا ذبح على النصب من يومه ذلك.
وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال: خرجت مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوماً من مكة وهو مردفي، فذبحنا شاة على بعض الأنصاب، فأنصجناها، فلقينا زيد بن عمرو، فذكر الحديث مطوّلا وفيه: فقال زيد: انّي لا آكل ممّآ لم يذكر اسم الله عليه»(3).
فهذا حديث أحمد وغيره من الأئمّة الأعلام… فأيّ فائدة في كلام السهيلي؟
على أنّ ما ادّعاه، من عدم حرمة أكل ما ذبح لغير الله في شريعة سيّدنا إبراهيم عليه السلام، فكذب صرف، لكنّ القوم يرتكبونه، حماية لأسلافهم وخرافاتهم!!
وقد كان من فضل الله أن ردّ الزركشي دعوى السهيلي هذه، ونصَّ على حرمة ما ذبح لغير الله في الشريعة الإبراهيميّة، إذ قال في (التنقيح) بشرح الحديث من كتاب المناقب:
«فقدّمت له سفرة، فأبى أن يأكل.
ان قيل: كان نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم أولى بهذه الفضيلة.
قلنا: ليس في الحديث أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم أكل من السّفرة.
وأجاب السهيلي: بأنّ زيداً انّما قال ذلك برأي منه، لا بشرع متقدّم، وفي شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما ذبح لغير الله، وانّما نزل تحريم ذلك في الإسلام.
وهذا الذي قاله ضعيف، بل كان في شريعة الخليل تحريم ما ذبح لغير الله، وقد كان عدوّ الأصنام، والله تعالى يقول: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً)(4)»(5).
فالحمد لله على أن جرت كلمة الحقّ هذه على لسان الزركشي، وظهر أنّ دعوى السهيلي كذب وبهتان مبين، قصد به الحماية على أسلافه الضالّين.
وجاء الخطّابي فسلك مسلكاً آخر… ذكره ابن حجر حيث قال:
«قوله: على أنصابكم، بالمهملة، جمع نصب بضمّتين، وهي أحجار كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام.
قال الخطابي: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يأكل ممّآ يذبحون عليها للأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وان كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأنّ الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه الاّ بعد البعث بمدّة طويلة»(6).
أقول:
لكن هذا الكلام شعري خطابي، ولا يرفع الإشكال عن حديث البخاري، لأنّه صريح في أن اللّحم الذي أمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم زيداً بالأكل منه كان مذبوحاً على النصب، حتى أن زيداً قال للنبي: انّي لست آكل ممّا تذبحون على أنصابكم. ومن هنا أورد البخاري، هذا الحديث في كتاب الذبائح، باب ما ذبح على النصب والأصنام.
وأيضاً، فما أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى، ونقله ابن حجر العسقلاني، صريح في أنّ ذلك اللّحم كان مذبوحاً على النصب.
على أنّ القول بأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه، باطل كذلك، لما تقدَّم في كلام الزركشي من تحريم ما ذبح لغير الله في شريعة سيّدنا الخليل عليه السّلام، فكيف ينسب ذلك الى رسول الله؟
فظهر أنّ كلام الخطابي أيضاً ضرب في بارد الحديد، لا ينفع أصلا في الخلاص عن الاشكال الشديد، وكيف يجوّز ذوعقل وفهم سديد أنّ البشير النذير أكل ممّآ ذبح على غير اسم الملك الحميد؟ فالله يعصمنا بفضله من اتّباع الشيطان المريد.

(1) الروض الأنف 2:360ـ363.
(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 1:161ـ162.
(3) فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري 7:113.
(4) سورة النحل 19:123.
(5) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح 2:797.
(6) فتح الباري 7:112ـ113.