التحريفات في الروايات و الكلمات

التحريفات في الروايات و الكلمات
وما أكثر تحريفات الفضل في الأخبار والروايات وكلمات العلماء، بزيادة أو نقيصة، وهو في نفس الوقت يتّهم العلاّمة والشيعة بالاختلاق والافتراء، ونحن نذكر من ذلك موارد، ليزداد الباحث المنصف بصيرةً واطّلاعاً على واقع حال الفضل وقومه:
* قال العلاّمة ـ في مبحث أنّ الأنبياء معصومون، في ذكر ما في كتب القوم من الإهانة والقدح في الأنبياء ـ : «وفي الصحيحين، عن عبداللّه بن عمر: أنّه كان يحدّث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله [وسلّم أنّه دعا زيد بن عمرو بن نفيل، وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول اللّه، فقدّم إليه رسول اللّه سفرةً فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثمّ قال: إنّي لا آكل ما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه».
قال العلاّمة: «فلينظر العاقل: هل يجوز له أن ينسب نبيّه إلى عبادة الأصنام والذبح على الأنصاب ويأكل منه، وأنّ زيد بن عمرو بن نفيل كان أعرف باللّه منه وأتمّ حفظاً ورعاية لجانب اللّه تعالى; نعوذ باللّه من هذه الاعتقادات الفاسدة»(1).
فقال الفضل:
«من غرائب ما يستدلّ به على ترك أمانة هذا الرجل وعدم الاعتماد والوثوق على نقله: رواية هذا الحديث. فقد روى بعض الحديث ليستدلّ به على مطلوبه، وهو الطعن في رواية الصحاح، وما ذكر تمامه، وتمام الحديث: أنّ رسول اللّه لمّا قال زيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام قال: وأنا أيضاً لا آكل من ذبيحتهم وممّا لم يُذكر اسم اللّه عليه; فأكلا معاً.
وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمّة من الطعن في الرواية، نسأل اللّه العصمة من التعصّب، فإنّه بئس الضجيع»(2).
أقول:
الحديث رواه العلاّمة عن مسند أحمد والكتابان موجودان ـ كما ذكر الفضل ـ ، وقد قال الشيخ المظفّر في جوابه: «من أعجب العجب أن يكذب هذا الرجل وينسب الكذب إلى آية اللّه المصنّف رحمه اللّه، وشدّد النكير عليه وعلى علمائنا أهل الصدق والأمانة.
وإذا أردت أن تعرف كذبه فراجع المسند ص 111 من الجزء الأوّل، تجد الحديث مشتملا على لفظ (خليفتي).
وهكذا نقله في الكنز عن المسند، وعن ابن جرير، قال: وصحّحه، وعن الطحاوي والضياء في المختارة(3)…»(4).
* وقال العلاّمة في حديث تزويج أمير المؤمنين بالزهراء عليهما السلام: «في مسند أحمد بن حنبل: إنّ أبا بكر وعمر خطبا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فاطمة عليها السلام، فقال: إنّها صغيرة; فخطبها عليٌّ فزوّجها منه(5)»(6).
فقال الفضل: «صحّ في الأخبار أنّ أبا بكر وعمر خطبا فاطمة فقال رسول اللّه: إنّي أنتظر أمر اللّه فيها، ولم يقل: إنّها صغيرة، وهذا افتراء على أحمد بن حنبل، وكلّ من قال هذا فهو مفتر على رسول اللّه وناسباً(7) للكذب إليه…»(8).
فقال الشيخ المظفّر: «ما نقله المصنّف رحمه اللّه عن المسند قد رواه بعينه النسائي في أوائل كتاب النكاح من سننه، في باب تزويج المرأة مثلها في السنّ(9)، ورواه الحاكم وصحّحه على شرط الشيخين ولم يتعقّبه الذهبي(10)…»(11).
* وقال العلاّمة ـ في اعتراضات عمر على النبيّ بسوء أدب ـ : «وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي، في مسند عبداللّه بن عمر بن الخطّاب: إنّه لمّا توفّي عبداللّه بن أبي سلول، جاء ابنه عبداللّه إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله[ وسلّم فسأله أن يصلّي عليه، فقام رسول اللّه ليصلّي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول اللّه فقال: يا رسول اللّه! أتصلّي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلّي عليه؟! فقال رسول اللّه: إنّما خيّرني اللّه تعالى(12)…»(13).
فقال الفضل: «غيَّر الحديث عن صورته، والصواب ـ من رواية الصحاح ـ أنّ عمر قال لرسول اللّه: أتصلّي عليه وهو قال كذا وكذا؟! وطفق يعدّ مثالبه وما ظهر عليه من نفاقه، فقال رسول اللّه: دعني! فأنا مأمور ومخيَّر; فصلّى عليه، فأنزل اللّه تصديقاً لفعل عمر ونهيه عن الصلاة عليه قوله: (وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَد مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ)(14) الآية; وهذا من مناقب عمر حيث وافقه اللّه على فعله وأنزل على تصديق قوله القرآن…»(15).
فقال الشيخ المظفّر في جوابه: «قد روى البخاري هذا الحديث بألفاظه التي ذكرها المصنّف رحمه اللّه(16)، وكذلك مسلم في فضائل عمر(17)، وفي أوّل كتاب صفات المنافقين وأحكامهم(18).. فما نسيه الفضل إلى المصنّف رحمه اللّه من تغيير صورة الحديث جهل وتحامل.
بل الفضل هو الذي غيّر صورة الحديث الذي صوّبه…»(19).
* وقال العلاّمة ـ في زيادة عمر في الأذان: الصلاة خير من النوم ـ : «روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين في حديث أبي محذورة سمرة بن مِعْيَر لمّا علّمه الأذان(20)…»(21) فلم يذكر فيه: «الصلاة خير من النوم».
فقال الفضل: «روى مسلم في صحيحه، وكذا الترمذي والنسائي في صحيحهما، عن أبي محذورة، قال: قلت: يا رسول اللّه! علّمني الأذان، فذكر الأذان وقال بعد (حيّ على الفلاح): فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم»(22).
فقال الشيخ المظفّر: «ما أصلف وجهه وأقلّ حيائه، كيف افترى في حديث أبي محذورة هذه الزيادة على صحيح مسلم وهو بأيدي الناس، ولا أثر لها فيه(23)، كما إنّه لا وجود لهذا الحديث في صحيح الترمذي حتّى بدون الزيادة، وإنّما أشار إليه إشارة(24).
نعم، هو موجود بالزيادة في صحيح النسائي، في الأذان في السفر، من طريق واحد ضعيف(25)، ورواه قبله من طرق بدون هذه الزيادة(26)…»(27).
* وقال العلاّمة: «روى البخاري ومسلم في صحيحهما: قال عمر للعبّاس وعليّ: فلمّا توفّي رسول اللّه قال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللّه، فجئتما أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها.. فقال أبو بكر: قال رسول اللّه: لا نورّث ما تركنا صدقة.
فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً; واللّه يعلم أنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ.
ثمّ توفّي أبو بكر فقلتُ: أنا وليّ رسول اللّه ووليّ أبي بكر; فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، واللّه يعلم أنّي لصادق بارّ راشد تابع للحقّ…».
قال العلاّمة: «… إنّه وصف اعتقاد عليّ والعبّاس في حقّه وحقّ أبي بكر بأنّهما كاذبان آثمان غادران خائنان.. فإن كان اعتقاده فيهما حقّاً وكان قولهما صدقاً، لزم تطرّق الذمّ إلى أبي بكر وعمر، وأنّهما لا يصلحان للخلافة.. وإن لم يكن كذلك، لزم أن يكون قد قال عنهما بهتاناً وزوراً إن كان اعتقاده مخطئاً، وإن كان مصيباً لزم تطرّق الذمّ إلى عليٍّ والعبّاس حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما(28)…»(29).

أقول:
هذا ما نقله العلاّمة من الصحيحين وعلّق عليه بأُمور منها ما ذكرناه.
فقال الفضل: «هذا كلام أدخله هذا الكاذب في الحديث الصحيح من رواية البخاري… وليس فيه ما قال: (فرأيتماه كاذباً غادراً خائناً) حتّى يحتاج إلى الاعتذار»(30).
أقول:
قال العلاّمة: «روى البخاري ومسلم في صحيحهما…» فذكر القصّة عنهما، ونحن نذكر لك واقع حال اللفظ الذي أنكره الفضل ونسب إدخاله في الحديث إلى العلاّمة، كي تعرف الحقيقة، وأنّ العلاّمة لم يُدخِل في الحديث، وإنّما الخيانة من البخاري ومن لفّ لفّه!!
أخرج مسلم في صحيحه عن مالك بن أوس: إنّ عمر قال مخاطباً لعليٍّ والعبّاس:
«فلمّا توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله [وسلّم قال أبو بكر: أنا وليُّ رسول اللّه; فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر: قال رسول اللّه: ما نورّث ما تركنا صدقة; فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً، واللّه يعلم أنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ. ثمّ توفّي أبو بكر، وأنا وليّ رسول اللّه ووليّ أبي بكر، فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً، واللّه يعلم أنّي لصادق بارّ راشد تابع للحقّ»(31).
هذا نصُّ الحديث في صحيح مسلم.
وقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، ولكنّه في كلّ موضع بلفظ يختلف عن غيره!
* فأخرجه في باب فرض الخمس باللفظ التالي: «… فقبضها أبو بكر، فعمل فيها بما عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله [وسلّم، واللّه يعلم أنّه فيها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ; ثمّ توفّى اللّه أبا بكر، فكنت أنا وليّ أبي بكر، فقبضتها سنتين من إمارتي، أعمل فيها بما عمله رسول اللّه وما عمل فيها أبو بكر، واللّه يعلم أنّي فيها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ»(32).
فحذف البخاري من الحديث كلتا الفقرتين: «فرأيتماه…» و«فرأيتماني…».
* وأخرجه في كتاب المغازي في حديث بني النضير: «فقبضه أبو بكر، فعمل فيه بما عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله [وسلّم، وأنتم حينئذ ـ فأقبل على عليٍّ وعبّاس وقال: ـ تذكران أنّ أبا بكر فيه كما تقولان، واللّه يعلم أنّه فيه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ. ثمّ توفّى اللهُ أبا بكر، فقلت: أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي، أعمل فيه بما عمل فيه رسول اللّه وأبو بكر، واللّه يعلم أنّي فيه صادق بارّ راشد تابع للحقّ…»(33).
فأسقط فقرة: «فرأيتماه…» وجعل مكانها «تذكران أنّ أبا بكر فيه كما تقولان»، وحذف الفقرة الثانية.
* وأخرجه في كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنته:
«فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه ]وآله[ وسلّم، وأنتما حينئذ ـ وأقبل على عليٍّ وعبّاس ـ تزعمان أنّ أبا بكر كذا وكذا; واللّه يعلم أنّه فيها صادق بارّ راشد تابع للحقّ; ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلتُ: أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول اللّه وأبو بكر…»(34).
فأسقط الفقرة الأُولى وجعل مكانها: «تزعمان أنّ أبا بكر كذا وكذا» وأسقط الفقرة الثانية.
* وأخرجه في كتاب الفرائض، باب قول النبيّ: لا نورّث ما تركنا صدقة:
«فتوفّى اللّه نبيّه فقال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللّه، فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللّه، ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلت: أنا وليّ وليّ رسول اللّه، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول اللّه وأبو بكر…»(35).
فحذف الفقرتين معاً، ولم يجعل شيئاً مكانهما!
* وأخرجه في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من التعمّق والتنازع:
«ثمّ توفّى اللّه نبيّه فقال أبو بكر: أنا وليّ رسول اللّه، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول اللّه، وأنتما حينئذ ـ وأقبل على عليٍّ وعبّاس فقال: ـ تزعمان أنّ أبا بكر فيها كذا، واللّه يعلم أنّه فيها صادق بارّ راشد تابع للحقّ; ثمّ توفّى اللّه أبا بكر فقلت: أنا وليّ رسول اللّه وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول اللّه وأبو بكر…»(36).
فحذف الفقرة الأُولى، ووضع مكانها «تزعمان أنّ أبا بكر فيها كذا»، أمّا الفقرة الثانية فقد حذفها!
فممّن هذا التلاعب بالأخبار؟! وهل الفضل يجهل هذا أو يتجاهل؟! ولماذا يتّهم العلاّمة والإماميّة؟!
* وقال العلاّمة ـ في مبحث عصمة الأنبياء ـ : «وروى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قالت عائشة: رأيت النبيّ يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر(37).
وروى الحميدي عن عائشة، قالت: دخل علَيَّ رسول اللّه وعندي جاريتان تغنّيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبيّ. فأقبل عليه رسول اللّه وقال: دعها. فلمّا غفل غمزتهما فخرجتا…»(38).
فقال الفضل: «وأمّا منع أبي بكر عنه، فإنّه كان يعلم جوازه في أيّام العيد، وتتمّة الحديث: أنّ النبي قال لأبي بكر: «دعهما، فإنّها أيّام عيد» فلذلك منعه أبو بكر، فعلّمه رسول اللّه أنّ ضرب الدفّ والغناء ليس بحرام في أيّام العيد»(39).
أقول:
أين هذه التتمّة؟! ومن أين جاء بها الفضل؟!
قال الشيخ المظفّر: «وأمّا ما ذكره من تتمّة الحديث، فمن إضافاته، على إنّها لا تنفعه بالنظر إلى تلك الأُمور السابقة، ومن أحبّ الاطّلاع على كذبه في هذه الإضافة ـ أعني قوله: (فإنّها أيّام عيد) ـ تعليلا لقوله لأبي بكر: «دعها» فليراجع الباب الثاني من كتاب العيدين من صحيح البخاري(40)، وآخر كتاب العيدين من صحيح مسلم(41)»(42).
* وآخر تحريف من الفضل نذكره: تحريفه كلام الحافظ القاضي عياض، وتفصيل ذلك:
إنّ العلاّمة رحمه اللّه ذكر ـ في معرض ما في كتب القوم من الصحاح وغيرها من الهتك لنبيّنا وسائر الأنبياء عليهم السّلام ـ قصّة «الغرانيق»(43).
فأنكر الفضل وجود القصّة في الصحاح.. ثمّ قال في آخر كلامه:«وذكر الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل موسى بن عياض(44)اليحصبي المغربي في كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى: أنّ هذا من مفتريات الملاحدة ولا أصل له، وبالغ في هذا كلّ المبالغة»(45).
فقال الشيخ المظفّر: «وأمّا ما نسبه إلى القاضي عياض في كتاب الشفا فافتراء عليه; لأنّه إنّما قال: «صدق القاضي بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بُلي الناس ببعض الأهواء والتفسير وتعلّق بذلك الملحدون(46)»(47).

(1) نهج الحقّ: 155، وانظر: دلائل الصدق 1 / 662.
(2) دلائل الصدق 1 / 662.
(3) كنز العمّال 13 / 128 ح 36408.
(4) دلائل الصدق 2 / 360.
(5) فضائل الصحابة ـ لأحمد بن حنبل ـ 2 / 761 ح 1051.
(6) نهج الحقّ: 222، وانظر: دلائل الصدق 2 / 447.
(7) كذا في الأصل، والصحيح: «ناسبٌ» بالرفع.
(8) دلائل الصدق 2 / 447.
(9) سنن النسائي 6 / 62، السنن الكبرى ـ للنسائي أيضاً ـ 3 / 265 ح 5329 و ج 5 / 143 ح 8508.
(10) المستدرك على الصحيحين 2 / 181 ح 2705، ورواه ابن حبّان في صحيحه 9 / 51 ح 6909.
(11) دلائل الصدق 2 / 447 ـ 448.
(12) الجمع بين الصحيحين 2 / 219 ح 1335.
(13) نهج الحقّ: 338، وانظر: دلائل الصدق 3 / 503.
(14) سورة التوبة 9 : 84.
(15) دلائل الصدق 3 / 503.
(16) صحيح البخاري 6 / 129 ح 190 و 192.
(17) صحيح مسلم 7 / 116.
(18) صحيح مسلم 8 / 120.
(19) دلائل الصدق 3 / 504.
(20) الجمع بين الصحيحين 3 / 503 ح 3061.
(21) نهج الحقّ: 351، وانظر: دلائل الصدق 3 / 554.
(22) دلائل الصدق 3 / 555.
(23) صحيح مسلم 2 / 3 الحديث الأوّل من باب صفة الأذان.
(24) سنن الترمذي 1 / 366 ح 191 و 192.
(25) سنن النسائي 2 / 7.
(26) سنن النسائي 2 / 4 ـ 6.
(27) دلائل الصدق 3 / 555.
(28) صحيح مسلم 5 / 152، وسيأتي ما في صحيح البخاري.
(29) نهج الحقّ: 364 ـ 366، وانظر: دلائل الصدق 3 / 600.
(30) دلائل الصدق 3 / 603.
(31) صحيح مسلم 5 / 152، كتاب الجهاد، باب حكم الفيء.
(32) صحيح البخاري 4 / 180 ضمن ح 3.
(33) صحيح البخاري 5 / 207 ضمن ح 78.
(34) صحيح البخاري 7 / 114 ضمن ح 93.
(35) صحيح البخاري 8 / 267 ضمن ح 5.
(36) صحيح البخاري 9 / 178 ضمن ح 76.
(37) الجمع بين الصحيحين 4 / 52 ح 3168.
(38) نهج الحقّ: 149، وانظر: دلائل الصدق 1 / 631.
(39) دلائل الصدق 1 / 632.
(40) صحيح البخاري 2 / 54 ح 2.
(41) صحيح مسلم 3 / 22.
(42) صحيح مسلم 3 / 22.
نقول: إنّ جملة «فإنّها أيّام عيد» غير موجودة في الحديثين المشار إليهما، والتى ادّعى الفضل أنّها موجودة فيهما; ولذلك تمسّك الشيخ المظفّر قدس سرّه بتكذيبه.. إلاّ أنّ هذه الجملة مذكورة بعينها في حديث آخر من صحيح البخاري هي غير محلّ النزاع، فانظر: صحيح البخاري 2 / 68 ح 34; فلاحظ!
(43) نهج الحقّ: 143، دلائل الصدق 1 / 598.
(44) كذا ! والصواب : أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض .
(45) دلائل الصدق 1 / 604.
(46) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2 / 125.
(47) دلائل الصدق 1 / 604.