5 ـ الولاية بمعنى الأولوية بالتصرّف غير مرادة في زمان الخطاب:
وهذا ما ذكره القاضي المعتزلي، وأخذه غير واحد من الأشاعرة، كالدهلوي والآلوسي والتفتازاني، فليكن المراد: بعد عثمان.
وقد أجاب عنه السيّد المرتضى وغيره من أعلام الطائفة; قال شيخ الطائفة: «إنّا قد بيّنّا أنّ المراد بلفظ «ولي» فرض الطاعة والاستحقاق للتصرّف بالأمر والنهي، وهذا ثابت له في الحال، وإذا كان المراد به الحال، فليس بمقصور عليها، وإنّما يقتضي الحال وما بعدها من سائر الأحوال.
وإذا كان الأمر على ذلك فنحن نخرج حال حياة النبيّ بدلالة الإجماع، وتبقى سائر الأحوال على موجب الآية، وليس هناك دليل يخرج أيضاً ما بعد النبيّ عليه وآله الصلاة والسلام ويردّه إلى ما بعد عثمان..
ولأنّ كلّ من أثبت بهذه الآية الإمامة أثبتها بعد وفاة النبيّ بلا فصل، ولم يقل في الأُمّة أحد إنّ المراد بالآية الإمامة وأثبتها بعد عثمان»(1).
(1) تلخيص الشافي 2 / 44 ـ 45.