6 ـ التحريف بحذف «فاطمة» و زيادة: «أبي بكر و ولده و عمر و ولده و عثمان و ولده»:
وهذا لم أجده إلاّ عند ابن عساكر، وبترجمة عثمان بالذات!! من تاريخه، قال:
«أخبرنا أبو عبداللّه محمّد بن إبراهيم، أنبأ أبو الفضل ابن الكريدي، أنبأ أبو الحسن العتيقي، أنا أبو الحسن الدار قطني، نا أبو الحسين أحمد بن قاج، نا محمّد بن جرير الطبري ـ إملاءً علينا ـ نا سعيد بن عنبسة الرازي، نا الهيثم بن عديّ، قال: سمعت جعفر بن محمّد، عن أبيه في هذه الآية (تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ). قال: فجاء بأبي بكر وولده، وبعمر وولده، وبعثمان وولده، وبعليٍّ وولده»(1).
ورواه عنه: السيوطي(2) والشوكاني(3) والآلوسي(4) والمراغي(5)ساكتين عنه!! نعم قال الآلوسي: «وهذا خلاف ما رواه الجمهور».
أقول:
كانت تلك محاولات القوم في قبال حديث المباهلة، وتلاعباتهم في لفظه… بغضّ النظر عن تعابير بعضهم عن الحديث بـ«قيل» و «روي» ونحو ذلك ممّا يقصد منه الاستهانة به عادةً.
هذا، والأليق بنا ترك التكلّم على هذه التحريفات ـ زيادةً ونقيصة ـ لوضوح كونها من أيد أُموّية، تحاول كتم المناقب العلويّة، لعلمهم بدلالتها على مزايا تقتضي الأفضليّة، كما حاولت في (حديث الغدير) و (حديث المنزلة) ونحوهما.
وفي (حديث المباهلة) أرادوا كتم هذه المزيّة، ولو بترك ذِكر أصل القضيّة! أو بحذف اسم عليٍّ أو فاطمة الزكيّة،… .
ولولا دلالة الحديث على الأفضلية ـ كما سيأتي ـ لما زاد بعضهم «عائشة وحفصة» إلى جنب فاطمة!!
بل أراد بعضهم إخراج الحديث عن الدلالة بانحصار هذه المزية في أهل البيت عليهم السلام، فوضع على لسان أحدهم ـ وهو الإمام الباقر، يرويه عنه الإمام الصادق ـ ما يدلّ على كون المشايخ الثلاثة في مرتبة عليٍّ، وأنّ وُلدهم في مرتبة وُلده!!
وضعوه على لسان الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام ليروج على البسطاء من الناس!!
وكم فعلوا من هذا القبيل على لسان أئمّة أهل البيت عليهم السلام وأولادهم، في الأبواب المختلفة من التفسير والفقه والفضائل(6)!
إنّ ما رواه ابن عساكر لم يخرّجه أحد من أرباب الصحاح والمسانيد والمعاجم، ولا يقاوم ـ بحسب قواعد القوم ـ ما أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم، ونصّ الحاكم على تواتره، وغيره على ثبوته.
بل إنّ هذا الحديث لم يعبأ به حتى مثل ابن تيميّة المتشبّث بكلّ حشيش!
إن هذا الحديث كذب محض، باطل سنداً ومتناً… ولنتكلّم على اثنين من رجاله:
(1) تاريخ دمشق ـ ترجمة عثمان بن عفّان ـ : 168 ـ 169.
(2) الدرّ المنثور 2 / 40.
(3) فتح القدير 1 / 348.
(4) روح المعاني 3 / 190.
(5) تفسير المراغي 4/175.
(6) ذكرنا في بعض بحوثنا المنشورة نماذج من ذلك، ويا حبّذا لو تجمع وتُنشر في رسالة مفردة، واللّه الموّفق.