البحث الأوّل

البحث الأوّل
هل يوجد في المعاملات سبب واقعي مؤثّر في الملكيّة ؟
إنه إن كان يوجد ، فإنّ الإختلاف بين العقلاء والشارع يكون في التطبيق على المصاديق فقط ، فهل يوجد ، أو أنه ليس إلاّ الإعتبار العرفي ؟
قال صاحب ( الحاشية ) بالأوّل وتبعه صاحب ( الكفاية ) .
وعلى هذا المبنى لا يمكن التمسّك بالإطلاق اللّفظي ، لأنه في كلّ مورد يشكّ في دخل شيء في التأثير فلابدَّ من الإحتياط … إلاّ أن المحقق المذكور يرى جواز التمسّك بالإطلاق المقامي ، من جهة أن الشارع لمّا قال ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ )(1) فهو في مقام البيان للسبب المؤثّر ، فلو أنه لا يمضي ما هو المؤثر عند العرف لزم عليه بيان تخطئته للعرف والتصريح بذلك ، وإذ لا بيان ، فهو موافق لهم في التطبيق .
قال شيخنا الاستاذ :
وفيه : إن أصل المبنى غير صحيح ، لأن سببيّة إنشاء البيع ليست من الامور الواقعيّة التكوينيّة ، بل هي اعتباريّة ، ولا معنى للتخطئة والتصويب في الامور الإعتباريّة .

(1) سورة البقرة : 275.