الخامس

الخامس:
بعد أنْ أعيتهم السبل العلميّة في الظاهر وهي: المناقشات في السند أو الدلالة، يلجأون إلى طريقة أُخرى، وماذا نسمّي هذه الطريقة؟ لا أدري الآن، لأقرأ لكم ماوجدته تحت هذا العنوان الذي عنونته أنا، فأنتم سمّوا ما فعلوا بأيّ تسمية تريدون!!
أذكر لكم قضيّة الحافظ ابن السقّا الواسطي المتوفى سنة 373:
يقول الذهبي في كتاب ]سير أعلام النبلاء[(1) بعد أن يصف ابن السقا بما يلي:
الحافظ الإمام محدّث واسط.
فبعد أن يلقّبه بهذه الألقاب ينقل عن الحافظ السلفي يقول: سألت الحافظ خميساً الجوزي عن ابن السقا؟ فقال: هو من مزينة مضر ولم يكن سقّاءً بل لقب له، من وجوه الواسطيين وذي الثروة والحفظ، رحل به أبوه فأسمعه من أبي خليفة وأبي يعلى و...، وبارك اللّه في سنّه وعلمه.
واتفق أنّه أملى حديث الطائر، فلم تحتمله نفوسهم، فوثبوا عليه فأقاموه وغسلوا موضعه، فمضى ولزم بيته لا يحدّث أحداً من الواسطيين، فلهذا قلّ حديثه عندهم.
أقول: ولم يذكر الراوي كلّ ما وقع على هذا المحدّث من ضرب وشتم وإهانة وغير ذلك، يكتفي بهذه العبارة: «وثبوا عليه فأقاموه عن مجلسه وغسلوا موضعه».
كأنّ الموضع الذي كان جالساً فيه تنجّس لإملائه طرق حديث الطير، وغسلوا موضعه.
فمضى ولزم بيته ولم يخرج.
فماذا تسمّون هذه الطريقة؟ لا أدري.
هذا ما ذكره الذهبي في ترجمة هذا الرجل في كتابه سير أعلام النبلاء، وفي كتاب تذكرة الحفّاظ(2).
أمّا الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين، فقد كان مصرّاً على صحّة حديث الطير، وهو حافظ زمانه والمرجوع إليه في معرفة الصحيح والسقيم منه.
يقول في كتابه ]علوم الحديث[(3): «حديث الطير من مشهورات الأحاديث» وكان على أصحاب الصحاح أن يخرّجوه في الصحاح.
ويقول: ذاكرت به كثيراً من المحدثين.
ويقول: كتبت فيه كتاباً، أي كتب في جمع طرقه كتاباً.
ثمّ إنّه في ]المستدرك[(4) يروي هذا الحديث ويقول: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه عن أنس جماعة من أصحابة زيادة على ثلاثين نفساً».
وقد قلت لكم أنّ الرواة عن أنس هم أكثر من ثمانين شخصاً، لا ثلاثين شخصاً فقط.
يقول: ثمّ صحّت الرواية عن علي وأبي سعيد الخدري وسفينة.
واضطرب القوم تجاه تصحيح الحاكم، وإخراج الحاكم هذا الحديث في مستدركه، وإصراره على صحّته، وأصبحت قضيّة حديث الطير والحاكم قضيّة تذكر في أكثر الكتب المتعلّقة بالحاكم وبحديث الطير، أي حدثت هناك ضجّة من فعل الحاكم هذا، وقام القوم عليه وقامت قيامتهم، ولأجل هذا الحديث رماه بعضهم بالرفض فقال: الحاكم رافضي. لكن الذهبي وابن حجر العسقلاني يقولان: اللّه يحبّ الإنصاف، ما الرجل برافضي. فراجعوا ]لسان الميزان[، و]سير أعلام النبلاء[، وغير هذين الكتابين(5).
ثمّ جاء بعضهم وجعل يرمي كتاب المستدرك بأنّ: هذا الكتاب ليس فيه ولا حديث واحد على شرط الشيخين.
وحينئذ يقول الذهبي: هذه مكابرة وغلو(6).
ثمّ نسبوا إلى الدارقطني: أنّه لمّا بلغه أنّ الحاكم قد أخرج حديث الطير في المستدرك، انتقد فعل الحاكم هذا.
لكن الذهبي يقول: إنّ الحاكم إنّما ألّف المستدرك بعد وفاة الدارقطني بمدة(7).
وحينئذ، إذا راجعتم كتاب ]طبقات الشافعيّة[ للسبكي(8) رأيتموه ينقل عن الذهبي: إنّ الحاكم سُئل عن حديث الطير فقال: لا يصّح ولو صحّ لما كان أحد أفضل من علي بعد رسول اللّه. ثمّ قال شيخنا: وهذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟!
يعني: إذا كان الحاكم يعتقد بأنّ الشيخين أفضل من علي، فلماذا أخرج هذا الحديث في المستدرك؟ ولماذا صحّحه؟
حينئذ يقول السبكي: قد جوّزت أنْ يكون زيد في كتابه.
يعني: حديث الطير ممّا زاده غيره على كتاب المستدرك وأدخله فيه!!
لاحظوا إلى أي حدِّ يحاولون إسقاط حديث من الأحاديث، يقول قد جوّزتُ أن يكون زيد في كتابه، وأنه ليس من روايات الحاكم.
يقول السبكي: وبحثت عن نسخ قديمة من المستدرك فلم أجد ما ينشرح الصدر بعدمه.
أي: وجدت الحديث في كلّ النسخ.
وتذكّرت الدارقطني إنّه يستدرك حديث الطير، فغلب على ظنّي إنّه لم يوضع عليه.
أي: إنّ الحديث لم يوضع على الحاكم، ولم يزده أحد في المستدرك.
ثمّ تأمّلت قول من قال: إنّه أخرجه من الكتاب، فإنْ ثبت هذا صحّت الحكايات.
أي: ويكون خرّجه في الكتاب قبل أن يظهر له بطلانه، ثمّ أخرجه منه لاعتقاده عدم صحّته كما في هذه الحكاية التي صحّح الذهبي سندها.
ولكنّه بقي في بعض النسخ، إمّا لإنتشار النسخ بالكتاب، أو لإدخال بعض الطاعنين في الشيخين إيّاه فيه.
فكلّ هذا جائز، والعلم عند اللّه تعالى.
هذا نصّ عبارة السبكي.
أقول: هذه نمادج من محاولات القوم لإسقاط الحديث، ولإثبات أنّ الحاكم لم يروه في مستدركه، وذلك يكشف عن اضطراب القوم أمام تصحيح الحاكم وإخراجه هذا الحديث في كتابه.
وهل اكتفوا بهذا؟ وهل استفادوا من هذه الأساليب شيئاً؟ لا.
فما كان عليهم إلاّ أنْ يهجموا على الحاكم داره، فيضربوه ويكسروا منبره الذي كان يجلس عليه ويحدّث، ويمنعوه من الخروج من داره.
وهلاّ فعلوا هذا من أوّل يوم، وقبل أن يتعبوا أنفسهم في التحقيق عن كتاب المستدرك، باحتمال أنْ يكون هذا الحديث قد أدرجه بعض الوضّاعين، فما أحسن هذا الطريق لإثبات الخلافة لأسيادهم!!
وهكذا فعلوا مع غير الحاكم، مع كثير من أئمّتهم!!
أما فعلوا ذلك مع النسائي في دمشق؟
أما بقروا بطن الحافظ الكنجي في داخل المسجد، لأنّه كان يملي فضايل علي؟
هذا ممّا فعلوه بعلمائهم!
هذا بعلمائهم فكيف بعلماء الطائفة الشيعيّة، وبالأئمّة الإثني عشر، فأيّ شيء فعلوا؟ وكيف عاملوا؟
وهكذا ثبتت الإمامة والخلافة للشيخين وللمشايخ.
فأيّ داع لكلّ ما قاموا به من المناقشة في السند، ومن المناقشة في الدلالة، ومن المعارضة، ومن تحريف اللفظ؟ من ضرب وهتك لابن السقا والحاكم؟
لماذا لا يقلّدون إمامهم وشيخ إسلامهم الذي قال: حديث الطير من الموضوعات المكذوبات(9). فأراح نفسه من كلّ هذا التعب؟
وهذه فتوى ابن تيميّة، وتلك فتوى ابن كثير، وتلك أفعالهم وأعمالهم مع أئمّتهم كالحاكم وغيره، وتلك تحريفاتهم لألفاظ الحديث النبوي، وتلك خياناتهم تبعاً لخيانة صاحبهم أنس بن مالك، وتلك إمامة مشايخهم التي يريدون أن يثبتوها بهذه السبل!!
وعلى كلّ منصف، كلّ محقّق، وكلّ حرّ: أنْ يستمع القول فيتّبع أحسنه، واللّه على ما نقول شهيد، ونعم الحكم اللّه، والخصيم محمّد، وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين.


(1) سير أعلام النبلاء 16 / 351 ـ 352.
(2) تذكرة الحفّاظ 3 / 966.
(3) معرفة علوم الحديث: 93.
(4) المستدرك على الصحيحين 3 / 131.
(5) سير أعلام النبلاء 17 / 174، وفيه: قلت: كلاّ ليس هو رافضيّاً، بل يتشيّع. لسان الميزان 6 / 251 وفيه: قلت: إنَّ اللّه يحبّ الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط.
(6) المصدر 17 / 175.
(7) المصدر 17 / 176.
(8) طبقات الشافعية 4 / 168 ـ 169.
(9) منهاج السنّة 7 / 371.

محاضرات في الاعتقادات (القسم الأول) تأليف: (آية الله السيد علي الحسيني الميلاني (دام ظله))

تم السحب من: http://al-milani.com/library/lib-pg.php?booid=30&mid=366&pgid=4216