محمّد بن إدريس الشافعي
وقد عدّوا في الطبقة الثالثة مسند الشّافعي، ولم يجعلوه من الصحاح الستّة، لكونه يجمع بين الصحيح والسقيم، والصدق والكذب، والغثّ والسمين…
وقد أخرج مسلم وغيره عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: من روى حديثاً يرى أنّه كذب فهو أحد الكاذبين(1).
وعليه، فلا اعتبار بكتاب الشافعي ورواياته وفتاواه عند القوم، وإنّه ليشمله كلّ ما ذكر في كتبهم من الذمّ لرواية الأخبار المكذوبة، من الأحاديث وكلمات العلماء، كابن الجوزي في (تلبيس إبليس).
مضافاً إلى تكلّم ابن معين في الشافعي وجرحه بصراحة، قال الذهبي ـ فيمن لا يضرّه قدح القادحين ـ :
«ومنهم محمّد بن إدريس الشافعي، الإمام الذي سارت الركبان بفضائله ومعارفه، فهو حافظ ثبت نادر الغلط، حتّى أنّ أبازرعة قال: ما عند الشافعي حديث غلط فيه. وقال أبو داود: ما أعلم للشافعي قط حديثاً أخطأ فيه. وقد روي أنّ ابن معين قال فيه: ليس بثقة…»(2).
(1) صحيح مسلم 1: 10.
(2) ميزان الاعتدال، سير أعلام النبلاء 10: 47 ـ 48.