أقول:
إن أوّل شيء في هذه الكلمات هو الإقرار بوقوع الحادثة، وأنها قضيّة مخالفة للكتاب والسنّة، ثم محاولة الجواب بالإحتمالات التي لا يصغى إليها، لعدم ابتنائها على شواهد وقرائن، وبعضها سخيفٌ جدّاً كما لا يخفى.
فإمّا الإعراض عن هذه التوجيهات الباردة والاعتراف بالحقيقة، وإمّا إنكار أصل القضيّة صوناً لماء وجه الخليفة وحفظاً لمذهب أهل السنة القائلين بإمامته!
أمّا الإنكار، فلا يجرأ عليه إلا مثل ابن تيمية…!
وأمّا الاعتراف بالحقيقة، فقد وجدناه من بعض أصحاب الحواشي في الكتب العقائدية، فإنه قال: «وقد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع. والظاهر أن القضاء بغير علم ذنب وما كان هو معصوماً»(1).
وسواء اعترفوا أوْلا، فإن هذا الطعن وارد، والمورد من الموارد الدالّة على عدم أهليّة أبي بكر للإمامة، على أصول أهل السنّة.
(1) تعليقةٌ على شرح الخطابي للعقائد النسفيّة، لإسماعيل القرماني المعروف بقره كمال، المتوفى سنة 920. توجد ترجمته في معجم المؤلفين 2 / 287.