دوران الأمر بين التخصيص و النسخ

دوران الأمر بين التخصيص و النسخ

لو ورد دليل عام، ثم جاء دليل آخر، ووقع الشك والتردّد في أنه مخصّص للعام أو ناسخ لحكمه، فما هو مقتضى القاعدة؟ وما هو مقتضى الأصل العملي؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *