جواب الميرزا القمي و إشكال الكفاية
أجاب الميرزا القمي: بأنّ الباقي أقرب المجازات.
توضيحه: إنّه بناءً على المجازية وكشف المخصّص المنفصل عن أنّ المراد الاستعمالي ليس هو الشمول لجميع الأفراد، لا يلزم الإجمال، لأنّ سبب الإجمال هو كون المجازات على قدم المساواة، وتعيّن بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجّح، لكنّ الحال ليس كذلك، بل المراد منها هو أقربها إلى المعنى الحقيقي، فالواجب إكرام من عدا الفسّاق من العلماء.
فأجاب في (الكفاية)(1): بما توضيحه: إن المدار في الخروج عن الإجمال هو ظهور اللفظ وقالبيّته للمعنى، وذلك يتحقّق بأقربيّة المعنى المجازي إلى الحقيقي بحسب زيادة أنس المعنى باللّفظ، كما في قضية استعمال الأسد في الرجل الشجاع، لا بحسب المقدار. وعلى هذا، فإنّ الإجمال فيما نحن فيه باق، فما ذكره الميرزا القمي غير مجد.
(1) كفاية الاصول: 219.