هل تخصيص العام يوجب التجوّز فيه؟
قال في (الكفاية):
لا شبهة في أنّ العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي، فيما علم عدم دخوله في المخصَّص مطلقاً ولو كان متصلاً، وما احتمل دخوله فيه إذا كان منفصلاً، كما هو المشهور بين الأصحاب، بل لا ينسب الخلاف إلاّ إلى بعض أهل الخلاف.
وربما فصّل بين المخصص المتصل فقيل بحجيّته فيه وبين المنفصل فقيل بعدم حجيته. واحتج النافي بالإجمال، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات، وتعيين الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح. والتحقيق في الجواب أن يقال…(1).
أقول: هل العام المخصص مجاز أو لا؟ وعلى الأول، فهل يسقط عن الحجيّة؟ فيقع الكلام في مقامين:
(1) كفاية الاصول: 218.