إيراد و دفع

إيراد و دفع
ولا يرد عليه الإشكال: بأنّ النسبة بين التمليك والملكيّة كنسبة الإيجاد إلى الوجود، فيكون الأمر دائراً بين الوجود والعدم ولا يعقل فيه الصحة والفساد. لأنه مناقشة لفظية، لأن صاحب (الكفاية) ـ وإنْ عبّر بـ«الصحة» فكان الإشكال على تعبيره وارداً ـ يريد «الوقوع» من «الصحة» فهو يقول: بأن تعلّق النهي بالمسبّب أو التسبّب يدلّ على وقوع الملكية، وإلاّ، فإن الملكيّة أمر بسيط يدور بين الوجود والعدم ولا يتصف بالصحّة والفساد.
وحاصل كلامه: إن النهي كذلك يكشف عن مقدوريّة متعلّقه وحصوله… وما ذكره المحقق الإصفهاني(1) غير وارد عليه.

(1) نهاية الدراية 2 / 407.