الإشكال الوارد على الكفاية
وأورد المحققان ـ الإصفهاني والإيرواني ـ على ما ذكره صاحب (الكفاية) في الوصف الملازم بما حاصله: لو كان الجهر بالقراءة غير القراءة، بمعنى أن يكون هذا الكيف المسموع ذا مراتب، كما هو الحال في النور مثلاً، فيكون القراءة الجهريّة هي المرتبة الشديدة من القراءة، لكان بحثاً آخر. لكنَّ المحقق الخراساني يرى أنَّ الجهر وصف للقراءة، فلكلٍّ منهما وجود إلاّ أن بينهما ملازمةً، هذا من جهة. ومن جهة اخرى: فإنّه يرى اشتراط أنْ لا يختلف المتلازمان في الحكم وإنْ لم يقم دليلٌ على ضرورة اتحادهما فيه، وعلى ما تقدَّم، فإنّ قوله هنا بسراية النهي من اللاّزم إلى الملزوم مردود ومخالف لمسلكه.
وعلى الجملة، فإنّ مفاد كلام (الكفاية) هنا إثبات بطلان العبادة بسبب ورود النهي عن الوصف الملازم، وهذا يتوقّف على رفع اليد عمّا ذكرناه عنه من المبنى.
قال شيخنا: وهذا الإشكال وارد على (الكفاية).
هذا تمام الكلام على المقدّمات.
ويقع البحث في مقامين: