إشكال آخر
وأشكل في (المحاضرات) ايضاً: بأنّه لمّا كان تصحيح العبادة ـ على القول بالامتناع ـ من طريق قصد الأمر أو الملاك، فإنّه مع تقديم جانب النهي يسقط الأمر، وإذا سقط فلا طريق لإحراز الملاك، لوضوح أنّ عدم انطباق الطبيعة على هذا الفرد كما يمكن أنْ يكون من ناحية وجود المانع مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون من ناحية عدم المقتضي له، فالعقل لا يحكم ـ حينئذ ـ بحصول الامتثال بالإتيان بالمجمع.