موافقة الإيرواني مع الفصول
أمّا المحقق الإيرواني، فقد ذكر أنّ الحق مع صاحب (الفصول) وأنّه لا يتوجّه عليه ما توهّمه صاحب (الكفاية). وأوضح ذلك(1) بأنه ليس مقصود صاحب (الفصول) من الحمل على الواحد الشخصي أن يكون المجمع منحصراً في الواحد الشخصي والجزئي الحقيقي، ليخرج مورد كون المجمع عنواناً كليّاً كما في مثال الصّلاة في الدار المغصوبة، بل مقصوده تلاقي العنوانين في الأشخاص الخارجية، فيكون البحث في اجتماع الأمر والنهي بعنوانين منحصراً بما إذا كان العنوانان متلازمين في الوجود والتشخّص، وهذا أعم من أن يكونا متلاقيين قبل الوصول إلى مقام التشخّص وفي مفهوم عام كما في مثل الصّلاة في الأرض المغصوبة، وما إذا لم يكونا متلاقيين إلاّ في الشخص ابتداءً، فالصّلاة في الأرض المغصوبة لا تخرج عن العنوان.
(1) نهاية النهاية 1 / 210.