إشكال الأُستاذ
وقد أورد عليه شيخنا: بأنّه يستلزم أن يكون أحد النقيضين أعمّ من النقيض الآخر، وذلك: لأنّ وجود الطبيعة وعدمها متناقضان كما هو معلوم، فإن قلنا بوجودها بوجود فردمّا من أفرادها أمّا عدمها فلا يصدق بعدمه بل بعدم تمام أفرادها، لزم أن تكون دائرة العدم بالنسبة إلى هذه الطبيعة أوسع من دائرة الوجود، ولازم ذلك ارتفاع النقيضين، لأنه في حال وجود الفرد الواحد فقط، لا يصدق العدم على الزائد عنه كما لا يصدق الوجود، وهو محال.
وعلى الجملة، فإنه إذا كان وجود الطبيعة بصرف وجود فردمّا، فإنّ نقيض صرف الوجود هو صِرف العدم لا عدم جميع أفرادها… ولو قيل: بأنّ الوجود المضاف إلى الطبيعة يقتضي صرف الوجود، أما العدم المضاف إليها فهو عدم صرف الوجود، وهذا يلازم عدم جميع الأفراد، فهو توهم باطل، لأنه يستلزم تحقّق المعصية بالفرد الأوّل، وأنه لا معصية بارتكاب الأفراد الأُخرى، وهذا خلاف الضرورة….
وتلخّص: أن الفرق بين مقتضى الأمر والنهي ليس بحكم العقل.