رأي المحقق الخراساني
قال في (الكفاية):
ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر، وإن كان قضيّتهما عقلاً تختلف ولو مع وحدة متعلّقهما، بأن تكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلّق بها الأمر مرةً والنهي أُخرى، ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكاد يكون إلاّ بعدم الجميع كما لا يخفى(1)….
فمنشأ الفرق عند المحقق الخراساني هو حكم العقل، ووافقه الميرزا ـ وإن كان هناك فرق بين كلاميهما، وما ذكره صاحب (الكفاية) أتقن ـ وحاصل هذا الوجه هو: إنّ وجود الطبيعة يتحقق بوجود فردها، لكنّ عدمها لا يتحقّق إلاّ بعدم جميع الأفراد، وإن كان في نسبة التحقق والعدم إلى العدم مسامحة….
(1) كفاية الاصول: 149.