الجهة الثاني (في الفرق بين الأمر و النهي من جهة الإقتضاء)

إنَّ الأمر يقتضي الإتيان بصرف وجود الطبيعة، فلو أمر بالصّلاة حصل الامتثال بصرف وجودها من قبل المكلّف، بخلاف النهي، فإنه يقتضي الإنزجار عن جميع أفراد الطبيعة. فما هو المنشأ لهذا الفرق؟