الوجه الثاني

الوجه الثاني
إنه كما أن « الشهر » و « السنة » وكذا « السبت » و « الأحد » ونحوها موضوعات لمعاني كليّة ، فللشهر مصاديق ، وللسبت مصاديق … وهكذا ، والمصاديق هي التي تتعدّد ، أمّا الأسماء هذه فهي موضوعة للمعاني الكليّة لا لهذه المصاديق ، كذلك الحال في أسماء الزمان ، فهي موضوعة للمعاني الكليّة الباقية مع زوال الأفراد ، فإن « مقتل الحسين عليه السلام » اسم لليوم العاشر من المحرم ، وعاشر محرَّم غير موضوع لخصوص اليوم الذي وقعت فيه الواقعة ، أي اليوم المتلبِّس بالقتل ، بل هو موضوعٌ لمفهوم باق بعد انقضاء التلبّس .
قاله المحقق النائيني .
فقال شيخنا دام ظلّه :
أوّلا : إن قياس ما نحن فيه بأسماء كليّات قطعات الزمان ، قياس مع الفارق ، فمن الواضح أنّ الشهر أو السبت ليس اسماً لهذا الشهر أو ذاك ، أو لهذا السبت أو ذاك ، بل اسم للكلّي وللطبيعي ، كما هو الحال في وضع « الإنسان » الصادق على « زيد » و « عمرو » وغيرهما … وكذلك عاشر المحرَّم …
لكنّ « مقتل الحسين » اسم للزمان الخاص الذي كان ظرفاً لذلك الوصف ، ولتلك الحصّة الخاصة من الزمان ، فليس « العاشر من المحرم » هو « مقتل الحسين » .
وثانياً : إن الأوصاف التي هي المبادئ في اسم الزمان ، كالقتل في « المقتل » والبعث في « المبعث » والولادة في « المولد » وأمثال ذلك ، إنما يتحقّق في الأفراد والمصاديق ، وليس ظرفها هو الكلّي ، وإن كان وجوده بوجود الفرد ، وكذلك الأمر في « عاشر محرَّم » فالذي كان ظرفاً للحادثة هو العاشر من المحرم المتخصص بتلك الخصوصيّة ، وأمّا الكلّي بدون التخصّص فلا يعقل أنْ يكون ظرفاً لمكان أو لزمان ، فالقتل قائم بهذه القطعة الخاصّة من الزمان ، لا كلّي العاشر من المحرَّم ، فإن كان الكلّي باقياً بعد زوال التخصّص لزم وجود الكلّي مع زوال الفرد ، وهذه مقالة الرجل الهمداني ، وإنْ كان موجوداً بوجود الفرد ، والفرد ظرفٌ للواقعة ، فلا محالة تزول الذات بزوال الخصوصيّة . فالوجه المذكور غير مفيد.