نقد و بررسی

نقد و بررسى
اين دليل اهل تسنّن از چند جهت مخدوش است.
يكم: چنان كه گذشت، در هر سه كتاب به روشنى بر اهميت فوق العاده نصب امام تأكيد شده است. جرجانى در شرح مواقف مى گويد: «تركوا له أهم الأشياء وهو دفن رسول الله صلّى الله عليه وآله»; به خاطر اهميت و ضرورت نصب امام، مهم ترين امر كه دفن رسول خدا صلى الله عليه وآله بود ترك شد.
تفتازانى مى نويسد: «جعلوا ذلك أهمّ الواجبات واشتغلوا به عن دفن الرسول صلّى الله عليه وآله»; صحابه، نصب امام را مهم ترين واجبات قرار دادند و به خاطر اين كار، از دفن رسول خدا صلى الله عليه وآله باز ماندند.
و بالاخره همو در شرح عقايد نسفيه تصريح مى كند: «قد جعلوا أهمّ المهمات بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله نصب الإمام حتّى قدّموه على الدفن»; صحابه نصب امام را مهم تر از هر امرى قرار دادند، تا آن جا كه آن را بر دفن رسول خدا صلى الله عليه وآله مقدّم داشتند.
اين همه تأكيد و بزرگ نمايى در حالى است كه اهل تسنّن امامت را فرعى از فروع دين مى دانند! سؤال اين جاست كه چطور فرعى از فروعات دين به يك باره چنان وجوبى پيدا كرده است كه اهميّت آن از تجهيز و نماز خواندن بر پيكر مطهر رسول خدا صلى الله عليه وآله بيشتر مى شود؟
جاى بسى تأمّل است كه چرا عده اى از مسلمانان يكى از فروعات را بر تشييع و تدفين جسد پيامبرشان كه «أهم الأشياء» بود، مقدم داشتند؟
اهل تسنّن در پاسخ به اين سؤال ها، يا بايد اذعان كنند كه «امامت» از اصول دين است، و يا بپذيرند كه مسلمانانِ گرد آمده در سقيفه، نسبت به رسول خدا صلى الله عليه وآله بى توجهى كرده و حرمت ايشان را پاس نداشته اند، هر چند اعتراف به اصول دين بودن «امامت» نيز هرگز اين بى اعتنايى و حرمت شكنى را توجيه نخواهد كرد.
دوم: بر اساس عبارات ياد شده، مهم ترين دليل اهل تسنّن بر وجوب نصب امام اجماع صحابه است. امّا به گواهى اسناد تاريخى كه توسط خود اهل تسنّن گردآورى شده است، در سقيفه بنو ساعده تنها سه نفر از مهاجرين و عده محدودى از انصار حضور داشتند و بسيارى از بزرگان اصحاب و از همه مهم تر، اهل بيت رسول خدا صلى الله عليه وآله و ياران و انصار ايشان در سقيفه حاضر نبودند.1 بنابراين، اجماع مورد ادعاى متكلّمان سنّى هرگز قابل اثبات نيست، به همين دليل متكلّمان و عالمان بزرگ سنّى در قرون بعد، به صراحت اقرار كرده اند كه ابوبكر فقط به بيعت عمر خليفه شد.2 همين موضوع سبب شده است كه متكلّمان ياد شده، بيعت واحد را براى تثبيت خلافتِ خليفه كافى بدانند! پس خلافت ابوبكر نه به اجماع مستند است و نه به شورا.
در مباحث بعدى اثبات خواهيم كرد كه در عصر رسول خدا صلى الله عليه وآله درباره «امامت» و «ولايت»، اساساً شورا مطرح نبوده است، بلكه اين مسأله در آخر عمرِ عُمر بن خطاب مطرح شد. به عبارت ديگر خلافت ابوبكر به بيعت عمر و خلافت عمر هم به وصيّت ابوبكر بود. عثمان هم از سوى شوراى شش نفره اى كه عمر تعيين كرده بود، و با رأى عبدالرحمان بن عوف خليفه شد. در نتيجه در مورد هيچ يك از خلفاى سه گانه مسأله اجماع و نصب مردم در كار نبوده است.
علاوه بر آن، پيرامون آن چه كه در سقيفه رخ داده است نيز سؤالاتى اساسى وجود دارد كه اكنون جاى طرح آن ها نيست.
سوم: بر فرض قبول اجماع، نه تنها در سه كتاب يادشده و كتاب هاى ديگر اهل تسنّن دليلى بر حجيت آن اقامه نشده است; بلكه خود آنان تصريح مى كنند كه هيچ دليلى بر حجّيت اجماع صحابه وجود ندارد. در شرح مواقف آمده است:
فإن قيل: لابدّ للإجماع المذكور من مستند... ولو كان لنقل ذلك المستند نقلا متواتراً، لتوفّر الدواعي إليه. قلنا: استغني عن نقله بالإجماع فلا توفّر للدواعي، أو نقول كان مستنده من قبيل ما لايمكن نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها إلاّ بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي صلّى الله عليه وآله;3
چنان چه گفته شود: اجماع مذكور ناگزير بايد سند داشته باشد... هر چند به خاطر وجود انگيزه فراوان بايد براى نقل اين مستند، نقل متواتر باشد. ]در پاسخ [مى گوييم به واسطه خود اجماع، از نقل مستند بى نياز هستيم; پس يا انگيزه نقل آن فراوان نيست، و يا مى گوئيم مستند آن از قبيل امورى است كه نقل آن ممكن نيست، مانند قرائن حاليه اى كه شناخت آن جز به مشاهده اعيان براى افرادى كه در زمان پيامبر بودند ممكن نمى باشد.
بنابراين، روشن است كه هيچ نقلى از رسول خدا صلى الله عليه وآله وجود ندارد تا اهل تسنّن براى اجماع ادعايى خود و اثبات درستى خلافت ابوبكر به آن استناد كنند. به همين دليل، براى اثبات صحت اجماع به خود اجماع استناد كرده اند!
چهارم: چنان كه پيشتر مطرح شد، در شرح مقاصد آمده بود كه ابوبكر خطبه خواند و ضمن آن بر ضرورت نصب امام تأكيد كرد. در اين دو كتاب، براى اثبات وجوب نصب امام توسط مردم، به عدم اعتراض مسلمانان در مقابل خطبه ابوبكر استشهاد و بيان شد كه: «ولم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الامام»; احدى نگفت كه نيازى به امام نيست.
اين استدلال و استشهاد نيز از چند جهت مخدوش است; زيرا:
اوّلا: راوى خطبه ابوبكر مشخص نيست;
ثانياً: از اين كه احدى اعتراض نكرد، تنها سكوت مردم در مقابل ابوبكر به دست مى آيد، نه تأييد كلام ابوبكر از سوى مردم.
و ثالثاً: چنان چه عدم اعتراض مردم را به معناى تأييد سخنان ابوبكر بدانيم، باز اين اشكال باقى مى ماند كه محل نزاع، وجوب نصب امام به توسط مردم بوده است، نه نياز مردم به امام و از عبارت «لم يقل أحد أنه لا حاجة إلى الإمام»، هرگز وجوب نصب امام به توسط مردم استفاده نمى شود.
و مسأله عدالت و حجيّت عمل صحابه4 نيز نياز به تأمّل جدى دارد كه در مباحث بعدى به تفصيل بررسى خواهد شد.


1 . آيا اهل بيت پيامبر عليهم السلام در زمره صحابه نبودند؟ آيا بر ايشان واجب نبود كه در امر تعيين خليفه شركت كنند؟
2 . ر.ك: المواقف: 3 / 591 و 594; شرح المواقف: 8 / 353; شرح المقاصد في علم الكلام: 2 / 281.
3 . المواقف: 3 / 580; شرح المواقف: 8 / 346.
4 . در مورد حجيّت عمل صحابه اقوال مختلفى وجود دارد. برخى با استناد به حديث جعلى «أصحابي كالنجوم، بأيّهم اقتديتم اهتديتم»، ادعا مى كنند كه عمل هر يك از صحابه حجّت است. عده اى نيز مدعى هستند كه عمل خلفاى چهارگانه حجت است و براى اثبات ادعاى خود به حديث جعلى «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» استناد مى كنند. گروهى نيز حديث جعلى «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» استناد مى كنند و عمل شيخين را حجت مى دانند و به يارى خدا، ما در نقد هر يك از اين احاديث رساله مستقلّى نگاشته ايم.

جواهر الکلام فی معرفة الإمامة والإمام ـ جلد یکم تألیف: (آیت الله سید علی حسینی میلانی (مد ظله))

پرینت گرفته شده از: http://al-milani.com/farsi/library/lib-pg.php?booid=38&mid=196&pgid=2042