نقد ديدگاه سوم
بنابراين ديدگاه، عمر ازدواج موقّت را حرام كرده است و پيروى از حكم عمر لازم است.
ابن قيم در اين باره مى گويد:
اگر گفته شود: مسلم نيشابورى در صحيح خود از جابر بن عبداللّه اين گونه نقل مى كند: «ما در زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله و ابوبكر، در مقابل يك مشت خرما يا آرد ازدواج موقّت انجام مى داديم، تا اين كه عمر در قضيه عمرو بن حريث از آن نهى كرد». شما در برابر اين روايت كه به صراحت زمان تحريم را دوران خلافت عمر اعلام مى كند، چه پاسخى داريد؟
هم چنين ثابت شده است كه عمر اين گونه گفته است: «دو متعه در زمان رسول خدا صلى اللّه عليه وآله حلال و رايج بوده و من آن ها را منع مى كنم: متعه حج و متعه زنان». اين سخن را چگونه توجيه مى كنيد؟
پاسخ داده مى شود: در اين مسأله مردم به دو گروه تقسيم مى شوند:
گروه اول مى گويند: عمر، ازدواج موقّت را حرام كرد و مردم را از انجام آن باز داشت; رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به پيروى از سنّت و تشريع هاى خلفا فرمان داده بودند. بنابراين، بايد از حكم عمر پيروى كرد.
اين گروه به صحّت روايت سبرة بن معبد معتقد نيستند. طبق اين روايت كه عبدالملك بن ربيع بن سبره از پدرش از جدّ خويش نقل مى كند، ازدواج موقّت در سال فتح مكه حرام گرديده است.
ابن معين نيز بر اين حديث ايراد گرفته است. البته بخارى به نقل اين حديث در صحيح خود نيازى نديده است. اين در حالى است كه پرداختن به آن بسيار ضرورى و اصلى، از اصول اسلام است.
بنابراين، دليل نيامدن اين حديث در كتاب بخارى، صحيح نبودن آن حديث از نگاه اوست; چرا كه اگر او در صحّت حديث ترديد نداشت، بى شك آن را نقل و به آن استناد مى كرد.
راويان مى گويند: اگر حديث «سبره» صحيح باشد، باكى بر ابن مسعود نيست كه روايت كند كه آنان به ازدواج موقّت عمل مى كرده اند و به آيه قرآن استناد نمايد.
هم چنين در صورت صحّت اين روايت نبايد عمر اعلام مى كرد كه اين عمل در زمان پيامبر صلى اللّه عليه وآله رايج بود و من از آن منع مى كنم و مرتكبش را به مجازات مى رسانم; بلكه بايد اين گونه مى گفت: پيامبر صلى اللّه عليه وآله آن را حرام نمود و ما را از ازدواج موقّت، نهى كرد.
برخى ديگر مى گويند: اگر (اين حديث) صحيح بود، متعه در زمان ابوبكر ـ كه جانشين برحق پيامبر بود(!) ـ نبايد جايز شمرده مى شد.
گروه دوم: حديث «سبره» را صحيح مى دانند. از نگاه پيروان اين ديدگاه حتى اگر اين حديث صحيح نباشد، حديث حضرت على عليه السلام كه مى گويد: «رسول خدا صلى اللّه عليه وآله خود ازدواج موقّت با زنان را حرام نموده» حديثى صحيح است.
به اين ترتيب بايد حديث جابر بن عبداللّه را اين گونه تفسير نمود: كسانى كه گفته شده به متعه عمل مى كردند، در واقع خبر تحريم اين عمل به آنان نرسيده بود. اين حكم هم چنان مشهور نبود تا اين كه در زمان عمر بر سر متعه نزاع پيش آمد. در اين هنگام بود كه حكم حرمت متعه آشكار و مشهور شد. به اين ترتيب ميان احاديث متعارض، سازگارى ايجاد مى شود. و توفيق از خداوند است.1
بنابراين ديدگاه، طرفداران اين ديدگاه، اذعان دارند كه تحريم متعه از جانب عمر بوده، نه از جانب خدا و پيامبر او، اما آنان تحريم عمر را توجيه مى كنند; بلكه اين كار را به خدا و پيامبر نسبت مى دهند. به اين اعتبار كه پيامبر خدا صلى اللّه عليه وآله، به پيروى از دستورات و احكام صادره از خلفاى راشدين امر نموده است.
مهم ترين دليل توجيه كنندگان اقدام عمر همين است، امّا بايد بدانيم اين توجيه بر پايه روايت «لزوم پيروى از سنّت خلفاى راشدين» است. اما اگر نادرستى اين روايت ثابت شود، بايد پذيرفت كه عمر در دين «بدعت» گذاشته است. هم چنان كه بسيارى از اصحاب رسول خدا صلى اللّه عليه وآله نيز همين سخن را بيان كرده اند.
ابن قيّم مى گويد: «رسول خدا صلى اللّه عليه وآله به پيروى از آن چه خلفا صادر مى نمايند، دستور داده است». اين سخن اشاره اى است به آن چه از پيامبر روايت شده كه فرمود:
«از سنّت من و سنّت خلفاى راشدين هدايت يافته پس از من پيروى كنيد و به آن چنگ زنيد و پايبند بمانيد»!
گفتنى است كه طبق تحقيقاتى كه صورت پذيرفته اين حديث با تمامى سندهايش باطل و جعلى است.2
برخى بزرگان ائمه اهل تسنّن هم چون حافظ ابن قطّان درگذشته سال 628 هجرى اين حديث را رد مى كند.
ابن حجر در شرح حال عبدالرحمان سلمى مى گويد: وى تنها يك حديث در پند و اندرز دارد كه آن را ترمذى تصحيح نموده است.
نگارنده مى افزايد كه اين حديث را «ابن حبّان» و حاكم نيشابورى در المستدرك على الصحيحين نقل نموده اند.
ابن قطّان فاسى مى گويد: به دليل ناشناخته بودن راوى حديث، اين روايت صحيح نيست.3
گفتنى است كه دانشمندان بزرگ شرح حال ابن قطّان را نگاشته و او را ستوده اند.4
1 . زاد المعاد في هدى خير العباد: 2 / 184 و 185.
2 . براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: سلسله پژوهش هاى اعتقادى، شماره 23، كتاب سنّت پيامبر يا سنّت خلفا؟! از همين نگارنده.
3 . تهذيب التهذيب: 6 / 215.
4 . ر.ك: تذكره الحفاظ: 4 / 1407، طبقات الحفاظ: 498.