بررسى و نقد ديدگاه ابن كثير
ديدگاه ابن كثير را از چند جهت مى توان بررسى كرد:
1 . وى تصريح مى كند كه على عليه السلام خانه اى به غير از خانه پيامبر صلى اللّه عليه وآله دارد(!) چنين مطلبى در واقع اعراض از سخنان همه متقدمينى است كه در مقام جمع بين روايات برآمده اند(!)
2 . وى علت نبستن درِ خانه على عليه السلام را در نياز فاطمه عليها السلام به رفتن از خانه اش به خانه پدرش بيان كرده و علّت بسته شدن ديگر درها را ذكر نكرده است.
3 . اگر علّت باز گذاشته شدن درِ خانه فاطمه عليها السلام «رفتن از خانه اش به خانه پدرش» بوده است، پس چرا درِ خانه ابوبكر به جهت رفاه حال عايشه باز نگه داشته نشده است تا عايشه «از خانه اش به خانه پدرش» برود؟!
4 . در صورتى كه «به باز شدن درِ خانه ابوبكر نياز بوده است» آيا در همان زمان درِ خانه على عليه السلام بسته شد يا نه؟!
اگر ابن كثير چنين ادّعايى مى كند دليلش چيست؟! و چگونه مى تواند چنين ادّعايى كند در حالى كه خانه ابوبكر جز يك در بيش نداشته است؟!
اما او چنين ادّعايى نمى كند; بلكه ظاهر عبارت او چنين است كه درِ خانه على عليه السلام باز مانده است; هر چند كه درِ خانه ابوبكر نيز باز شد. بنابراين كجاى اين مطلب به خلافت اشاره دارد؟!
5 . همه اين مطالب در صورتى است كه ابوبكر خانه اى مجاور مسجد داشته باشد كه اين مطلب نيز ثابت نشده است.
6 . نكته ديگر آن كه خود ابن كثير روايتى را از امّ سَلَمه اين گونه نقل مى كند: پيامبر صلى اللّه عليه وآله در دوران بيمارى از خانه خارج و به صحن مسجد وارد شد. آن گاه با صداى بسيار بلند ندا داد:
لا يحلّ المسجد لجنب ولا الحائض إلاّ محمّد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمّد. ألا هل بيّنت لكم1 الأسماء أن تضلّوا؟!2
ورود به مسجد (پيامبر) براى جنب و حايض حلال نيست، مگر براى محمّد، على و فاطمه دختر محمّد. آگاه باشيد! همانا اين نام ها را براى شما بيان كردم تا گمراه نشويد.
اين حديث علّت بستن درها جز درِ خانه على عليه السلام را روشن و تمام مطالبى را كه ابن كثير مطرح كرده است، باطل مى كند. با اين حال، طبيعى است كه ابن كثير در سند چنين حديثى اشكال نمايد.
1 . اين حديث در منابع ديگرى از جمله تاريخ مدينة دمشق، السنن الكبرى، تاريخ اصفهان و… با اندكى تفاوت چنين آمده است: «إلاّ لرسول اللّه وعلي وفاطمة والحسن والحسين ألا قد بيّنت لكم أن لا تضلّوا»; از اين رو ما در ترجمه اين متن، به منابع فوق توجه كرده ايم كه از جهت معنا صحيح تر است; ر.ك: تاريخ مدينة دمشق: 14 / 166، السنن الكبرى: 7 / 65، تاريخ اصفهان: 1 / 291.
2 . البداية والنهايه: 7 / 379.