نقد سند

نقد سند
اكنون كه حديث اقتدا از طريق حذيفة بن يمان و از منابع متفاوت نقل شد، اينك سند اين حديث را بررسى مى نماييم. اين چند سند از دو محور نقد مى شود:
1 ـ مشهورترين طريق اين حديث از حذيفة بن يمان است، و خواننده گرامى ملاحظه مى نمايد كه همه سندها به: «عبدالملك بن عمير» منتهى مى شود.
عالمان رجالى او را فردى مُدَلّس(1)، پراشتباه، مضطرب الحديث(2) و بسيار ضعيف دانسته اند. احمد مى گويد: با وجود نقل روايات اندك، مضطرب الحديث است. از او بيش از پانصد حديث نديدم كه در بسيارى از آن ها خطا و اشتباه كرده است(3).
اسحاق بن منصور، عبدالملك را اين گونه توصيف مى كند و مى گويد: احمد او را واقعاً ضعيف مى داند(4).
احمد بن حنبل در مورد ديگرى نيز گفته است: او ضعيف است و خطا مى كند(5).
به راستى عجيب است كه احمد بن حنبل در مسند; خود حديث اقتدا و احاديث ديگرى را از عبدالملك كه خودش او را به «ضعف» و «اشتباه و خطا داشتن در نقل حديث» وصف كرده است نقل مى كند وبا اين حال اين كتاب را بين خود و خدا حجّت قرار داده است!.
ابن مَعين در مورد او مى گويد: مخلّط(6) است(7).
ابوحاتِم مى گويد: عبدالملك حافظه قوى نداشت، حفظ او دستخوش تغيير شد(8).
وى در مورد ديگرى مى گويد: او را به داشتن حافظه قوى وصف نكرده اند(9).
ابن خراش مى گويد: شعبه او را نمى پسنديد(10).
ذهبى مى گويد: ابن جوزى نام او را ذكر كرده و در موردش از ديگران جرح(11) را حكايت كرده است; ولى درباره توثيق(12) او چيزى ذكر نكرده است(13).
ابن حجر عسقلانى در وصف عبدالملك مى گويد: او مدلِّس بود(14).
از طرفى همين عبدالملك كسى است كه عبداللّه بن يقطر ـ يا قيس بن مسهّر صيداوى ـ را كه فرستاده امام حسين عليه السلام به كوفه بود، سر بريد.
در تاريخ آورده اند كه وقتى به فرمان ابن زياد، فرستاده و سفير امام حسين عليه السلام را از بالاى قصر به پايين انداختند، هنوز رمقى در جان او بود; عبدالملك بن عمير كنار بدن او حاضر شد و سر او را بريد. وقتى به او ايراد گرفتند، گفت: من فقط مى خواستم او را راحت و آسوده نمايم!!(15).
2 ـ عبدالملك بن عمير اين حديث را از ربعى بن خراش نشنيده است و ربعى نيز از حذيفة بن يمان نشنيده است.
اين مطلب را مَناوى ذكر كرده و گفته است كه ابن حجر مى گويد: به خاطر عبدالملك در اين حديث اختلاف است. ابوحاتِم آن را داراى اشكال دانسته است و بزّار نيز مانند ابن حزم مى گويد: اين حديث صحيح نيست; زيرا عبدالملك آن را از ربعى و ربعى از حذيفه نشنيده است; امّا براى حديث شاهدى وجود دارد(16).
آرى، اگر شاهد حديثِ ابن مسعود است ـ همان طور كه حاكم نيشابورى و مَناوى بر آن تصريح كردند ـ به زودى اشكال آن را مطرح خواهيم كرد; و اگر شاهد حديث، طبق سند ديگرى از ربعى، حذيفه است، آن حديث را تِرمذى اين گونه نقل مى كند:
سعيد بن يحيى بن سعيد اموى، از وكيع، از سالم بن علاء مرادى، از عمرو بن هرم، از ربعى بن خراش، از حذيفه نقل مى كند كه مى گويد:
حضور پيامبر صلى اللّه عليه وآله نشسته بوديم حضرتش فرمود: «نمى دانم چقدر در ميان شما خواهم بود».
آن گاه در حالى كه اشاره به ابوبكر و عمر مى كرد فرمود: «پس از من به آن دو اقتدا كنيد»(17).
اين روايت را ابن حزم اين گونه نقل مى كند:
اين حديث را از يكى از اصحابمان، از قاضى ابى وليد بن فرضى، از ابن دخيل، از عُقَيلى، از محمّد بن اسماعيل بن فضيل، از وكيع، از سالم مرادى، از عمرو بن هرم، از ربعى بن خراش و ابى عبداللّه ـ مردى است از اصحاب حذيفه ـ از حذيفه اخذ كرده ايم(18).

(1) مدلّس: يعنى كسى كه تدليس مى كند وعيب را مى پوشاند. تدليس در اصطلاح علم الحديث در يك تقسيم بندى كلّى دو نوع است:
الف) تدليس در اسناد، به اين معنا است كه راوى حديث را از كسى نقل مى كند كه او را نديده يا حديث را از او نشنيده باشد، يا يك راوى ضعيف را اسقاط كند، تا حديث «حسن» يا «صحيح» تلقّى شود. در مورد تدليس گفته شده است: «التدليس اخو الكذب».
ب) تدليس در صفات راوى توسّط ناقلين، بدين معنا است كه به قصد مخفى داشتن حقيقت، راوى را با صفاتى يا كنيه اى غير واقعى وصف كند يا بنامد.
(2) مضطرب الحديث: يعنى كسى كه احاديث مضطرب نقل مى كند. حديث مضطرب حديثى است كه متن يا سندش به گونه هاى مختلف نقل شده باشد، به گونه اى كه شكل اصلى و واقعى آن مشخص نشود.
(3) تهذيب التهذيب: 6 / 360 و منابع ديگر.
(4) تهذيب التهذيب: 6 / 360، ميزان الاعتدال: 4 / 406.
(5) ميزان الاعتدال: 4 / 406.
(6) در اصطلاح حديث شناسى، مخلّط به كسى گويند كه اهميّت نمى دهد از چه كسى نقل كند و صحيح و ناصحيح را با هم مخلوط مى كند و نقل مى نمايد.
(7) ميزان الاعتدال: 4 / 406، تهذيب التهذيب: 6 / 360.
(8) ميزان الاعتدال: 4 / 406.
(9) تهذيب التهذيب: 6 / 360.
(10) ميزان الاعتدال: 4 / 406.
(11) جرح: ذكر كردن عيوب و موارد منفى يك راوى.
(12) توثيق: موثّق دانستن.
(13) ميزان الاعتدال: 4 / 406.
(14) تقريب التهذيب: 1 / 618.
(15) تلخيص الشافى: 3 / 33 ـ 35، روضة الواعظين: 1 / 177 و 178، مقتل الحسين عليه السلام: 186.
(16) فيض القدير: 2 / 72 و 73.
(17) سنن تِرمذى: 5 / 375، كتاب مناقب، باب مناقب ابى بكر و عمر، حديث 3683.
(18) الإحكام في اصول الأحكام: 6 / 809 .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *