4 ـ البيهقي في السنن

4 ـ البيهقي في السنن
وأخرج أبو بكر البيهقي ـ المتوفّى سنة 458 ـ قال:
«أخبرنا أبو عبداللّه الحافظ(1)، ثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة، قالا: ثنا السرّي بن خزيمة، ثنا معلّى بن أسد، ثنا وهيب ابن خالد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين.
ح وأخبرنا أبو عبداللّه الحافظ، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبدالجبّار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدّثنى أبو جعفر، عن أبيه عليّ بن الحسين، قال: لمّا تزوّج عمر بن الخطّاب أُمّ كلثوم بنت عليّ رضي اللّه عنهم أتى مجلساً في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بين القبر والمنبر للمهاجرين، لم يكن يجلس فيه غيرهم، فدعوا له بالبركة. فقال: أما واللّه ما دعاني إلى تزويجها إلاّ أنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ ما كان سببي ونسبي.
لفظ حديث ابن إسحاق، وهو مرسل حسن. وقد روي من أوجه اُخر موصولا ومرسلا.
وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ دعلج بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا سفيان بن وكيع بن الجراح، أنبأ روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أخبرني حسن بن حسن، عن أبيه: أنّ عمر بن الخطّاب ـ رضي اللّه عنه ـ خطب إلى عليّ رضي اللّه عنه أُمّ كلثوم فقال له عليٌّ رضي اللّه عنه: إنّها تصغر عن ذلك. فقال عمر: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاّ سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم سبب ونسب. فقال علي رضي اللّه عنه لحسن وحسين: زوّجا عمّكما. فقالا: هي امرأة من النساء تختار لنفسها. فقام عليٌّ رضي اللّه عنه مغضباً، فأمسك الحسن رضي اللّه عنه بثوبه وقال: لا صبر على هجرانك يا أبتاه. قال: فزوّجاه»(2).
وروى هذا الخبر الثاني مرةً أخرى في باب (ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار)(3) قال التركماني صاحب «الجوهر النقي» «ذكر فيه تزوّجه عليه السلام عائشة وهي بنت ستّ، وتزوّج عمر ابنة عليّ صغيرة، وتزويج غير واحد من الصحابة ابنته صغيرةً… قلت: قد كانت عائشة وابنة عليّ صغيرتين».

(1) هو الحاكم صاحب المستدرك.
(2) السنن الكبرى 7 / 101 ـ 102 كتاب النكاح باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلاّ نسبه، الأرقام 13393 و13394.
(3) السنن الكبرى 7 / 185 كتاب النكاح باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار رقم 13660.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *