ثمّ إنّ الكلام على ما ذكره ابن الجوزي من وجوه:
أوّلا: إنّ دليله على كذب الحديث هو اشتماله على الأشعار والأفعال، وهذا باطل، لأنّ الاستدلال إنّما هو بأصل الحديث وسبب نزول السورة المباركة.
وثانياً: إنّ هذه الأشعار والأفعال إنّما جاءت في الخبر باللفظ الذي أورده، وليست في جميع ألفاظه، فالتذرّع بها لتكذيب الخبر باطل من أصله.
وثالثاً: نقل الخبر بأحد ألفاظه وأسانيده، والطعن في ثبوت أصل الخبر بسبب التكلّم في أحد أسانيده، ليس من شأن العلماء المنصفين الأتقياء، لكن هذا من ابن الجوزي كثير!
ورابعاً: لقد توقّف العلماء المحقّقون عن قبول آراء ابن الجوزي في الموضوعات وتعقّبوا كثيراً منها وخطّؤوه فيها، حتّى قالوا بعدم جواز التعويل عليه في هذا الباب.